الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي تفصح عن طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي والسلع والخدمات

أصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد تقريرها عن فترة 30 نوفمبر 2022،حيث أن طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي (حسب بلدان المنشأ )،  يتضح أن السلع والخدمات ذات المنشأ التركي احتلت المرتبة الأولى حيث شكلت نسبة 15.4% من الإجمالي، ثم جاءت السلع والخدمات ذات المنشأ الأوروبي في المرتبة الثانية مشكلة ما نسبته 15.2% من الإجمالي ، وشكلت تونس والصين مانسبته 9% و 8.9% على التوالي، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 48.5% من إجمالي طلبات المصارف لتغطية النقد الأجنبي كانت للسلع والخدمات ذات منشأ دول ) تركيا ، دول أوروبية ، تونس والصين)

وكذلك طلبات الشراء حسب السلع أو الخدمات، أولاً : للقطاع الخاص، حيث احتلت طلبات المصارف التجارية لشراء النقد الأجنبي من قبل القطاع الخاص لمستلزمات الإنتاج والتشغيل المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة حيث شكلت ما نسبته 7.2% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما احتلت طلبات تغطية إستيراد المواد الخام المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتشكل %7.1%، فيما شكلت طلبات تغطية إستيراد زيت الطهي والسيارات 4.2% 3.8% على التوالي.

وأيضاً تصنيف السلع منها: مستلزمات الإنتاج والتشغيل بقيمة 496 مليون دولار، ومواد خام حوالي 491 مليون دولار، وزيت الطهي 293 مليون دولار، السيارات حوالي 262 مليون دولار، وذرة 247 مليون دولار، وقمح طري 247 مليون دولار، السكر 236 مليون دولار، وشعير202 مليون دولار، و أعلاف 195 مليون دولار، و دواجن ولحوم ودواجن مجمدة 189 مليون دولار، وتونة 185 مليون دولار، ومواد بناء 173 مليون دولار، ومستلزمات تشغيل وإنتاج 159 مليون دولار، ومعدات طبية حوالي 155 مليون دولار وصويا 149 مليون دولار، مستلزمات طبية 109 مليون دولار، وأجهزة هاتف محمول وملحقاته 107 مليون دولار، معجون طماطم 100 مليون دولار، الأرز 93 مليون دولار، أثاث أخر 88 مليون دولار، وقمح صلب 86 مليون دولار . 

وإلى جانب طلبات الشراء حسب السلع والخدمات – القطاع عام، حيث احتلت طلبات شراء النقد الأجنبي للمصارف التجارية للقطاع العام لمستلزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلت ما نسبته %32.0 من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما جاءت طلبات تغطية إستيراد الآلات والمعدات في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتشكل 12.4% فيما شكلت طلبات مستلزمات إنتاج السلع الأساسية نسبة 10.1% من الإجمالي.

منها: مستلزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب بحوالي 260 مليون دولار، مستلزمات إنتاج سلع أساسية بحوالي 108 مليون دولار، و الآلات والمعدات 100 مليون دولار، ومستلزمات إنتاج وتشغيل 70 مليون دولار، مواد البناء ومستلزمات التشييد حوالي 58 مليون دولار، خدمات اتصالات وتقنية معلومات 48 مليون دولار، شركة ليبيا للاتصالات وتقنية 47 مليون دولار، أجهزة إلكترونية 28 مليون دولار، شركة المدار الجديد 21مليون دولار، الخطوط الجوية الأفريقية 19 مليون دولار، أعلاف 18 مليون دولار، صندوق الضمان الاجتماعي 17 مليون دولار، مستلزمات الشركة العامة للكهرباء 15 مليون دولار، مصلحة المطارات 8 مليون دولار.

كما أن التوزيع الجغرافي لطلبات التغطية، حيث تعد البلدان الأوربية أكثر المناطق التي حولت لها المصارف التجارية النقد الأجنبي لأغراض ) تغطية الإعتمادات المستندية، أو الحوالات الأخرى)، حيث بلغت أهميتها النسبية خلال الفترة نحو %51.6 من إجمالي الطلبات على النقد الأجنبي، ويعود ذلك إلى إعتبارها الشريك التجاري الرئيسي لليبيا، ثم تأتي الدول العربية من حيث الأهمية النسبية بنسبة %21.1% ، فيما شكلت الدول الأسيوية نسبة 18.1% . وفي حين شكلت دول شمال ووسط وجنوب أمريكا نسبة 8.2% وتشير البيانات إلى ضعف المبادلات التجارية بين ليبيا والدول الأفريقية وأستراليا ونيوزيلندا، حيث شكلت على التوالي 0.2% و 0.9% على التوالي.

وأضاف التقرير بأن الدول الأوربية أكثر من 4 مليون دولار، والدول العربية أكثر من مليون دولار، والدول الأسيوية أكثر من مليون دولار، والدول الأفريقية 12 مليون دولار، ودول شمال ووسط وجنوب أمريكا 642 مليون دولار، و أستراليا ونيوزيلندا 67 مليون دولار.