سألنا ” الزكار “عن أسباب التوسع في الإنفاق في بند المرتبات من 20 مليار دينار السنة الماضية 2017 إلى 24 مليار دينار في عام 2018 وأين هو دور ديوان المحاسبة من هذا التوسع ؟
وأجاب بأن الديوان ساهم في خفض الإنفاق على بند المرتبات بشكل كبير من خلال تطبيق الرقم الوطني ومنع الازدواجية والتزوير في التعيين، وأما زيادة رقم الإنفاق على المرتبات يأتي لعدة أوجه من بينها حجم التعيينات الكبير في القطاع الحكومي بالفترة الأخيرة وهو لا يتعلق بالازدواجية هو ما يكون قد ساهم في زيادة الإنفاق على هذا البند.
لماذا أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ثلاثة قرارات تتعلق بالاعتمادات وما هو دور ديوان المحاسبة في هذا الموضوع ؟
يحدث مثل هذا النوع من التخبط عندما تغيب الرؤية و الإصلاحات الجوهرية لن يتم سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموجود بالسوق السوداء وبالتالي ستظل الاعتمادات وما تجره من فوائد محط اهتمام وتكالب من قبل فئات معينة، فلذلك كلما صدر قرار يتم دراسته من قبل الديوان، وإذا رأى فيه أي شوائب أو مخالفات يرفع فيها توصيات للجهات التنفيذية ويتم تنبيهها، والعجز الذي يحصل هو عدم تنفيذ هذه التوصيات والاستمرار في المخالفات وهكذا يحدث التضارب وتعدد القرارات
لماذا نرى تمسك بجلب اعتمادات خاصة بشهر رمضان فقط، وترك الاعتمادات طيلة السنة بشكلها الكامل ؟
التعديل الأخير في قرار الرئاسي رقم 617 يشمل سلع لكامل العام وليس في شهر فقط كما كان في القرارين السابقين في إشارة الى القرار 363 والقرار المعدل 505، وهذا أمر جيد، وإذا تم الالتزام بتوجيهات الديوان و توجيهاته وتوصياته كما تعهد رئيس المجلس الرئاسي بالخصوص فإن هذا التنفيذ يأتي ضمن الموازنة الاستيرادية العامة على مدار السنة وفي النهاية سيص تنفيذ هذه التوصيات ستعم الفائدة على المواطنين في البلاد.
