قال المحلل المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: دأب بعض مسؤولينا على تحميل الإخفاقات والتقصير للآخر وخلق المبررات لأنفسهم وإلقاء اللوم على الآخرين، هذا تعودنا عليه وتعايشنا معه، وخاصة عندما يكون المسؤولون من أطراف متنازعة يدينون بالولاء والعرفان (لحكومات أو أجهزة تشريعية أو حكومات ظل)، ومطلوب منهم صبّ كل اتهاماتهم على الطرف الآخر واتهامه بالجهل والخداع والتضليل وإخفاء الحقائق، إلخ، وتضيع الحقيقة بين هذا وذاك، ويمكن نموتوا ولا نعرف أين الحقيقة، حتى إنها ربما تُدفن مع أصحابها.
وأضاف “الزنتوتي”: ولكن أن يصل الأمر إلى السجال وإلقاء التهم بين طرفين، أحدهما من يورد المال العام (مبيعات النفط)، والآخر من يجب أن يستلمه كاملاً حسب صحيح القانون، حتى إن وصل أحياناً إلى الاتهام بحجب الحقائق والتقصير وسوء الإدارة، إلخ، فهذا أمر غير مقبول، وهذا ما حدث أخيراً بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط. البنك المركزي جاء برقم محدد ولمدة محددة يمثل قيمة مبيعات النفط المسجلة بحساب المصرف المركزي بالمصرف الخارجي، وهو يقل كثيراً عن المتوقع، وهنا انبرى له الطرف الآخر (المؤسسة الوطنية للنفط) منتقداً المصرف المركزي حتى في عدم قيامه بأبسط مهامه.
وتابع: أنا هنا لا أتهم (أحدهما)، ولكن بالورقة والقلم وبحسبة بسيطة نعرف من هو المخلّ بالإنتاج، ومبيعات النفط معروفة كميةً وسعراً، وحصة الشريك الأجنبي معروفة، وكذلك ما يتم تحويله للمصافي المحلية، والباقي يجب أن يتم توريده لحساب المصرف المركزي. ولكن يظل السؤال المهم، والذي يجب أن يُجاب عليه وبشكل دقيق: أين قيمة مبيعاتنا النفطية؟ يا سادة، أخبرونا كم دخلنا النفطي، وهل تم توريده بالكامل حسب القانون؟ فبدلاً من هذه المشاحنات والاتهامات يجب أن نتكلم أرقاماً، وهي لا تحتاج إلا شوية عمليات ضرب وجمع وطرح، وحتى طالب رابع أو ثالث ابتدائي يقدر يحسبها. أما أن تتحول أرقام مبيعاتنا النفطية وتحديدها بدقة إلى مشاحنات (عيال)، تالله إنه آخر زمن.
