كتب: الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً
تتوالى التقارير السلبية من المنظمات الدولية عن سوء الإدارة والفساد واستخدام المنافع الشخصية والغير شرعية من جانب تنظيمنا الرسمي (وغير الرسمي) وعلى حساب كل المعايير المهنية والوطنية .
وهاهو تقرير فريق الخبراء بالأمم المتحدة يخرج علينا بحوالي 300 صفحة مع ملاحقها وبياناتها وجداولها كلها توضح شواهد وأدلة على ما نعانيه مثله مثل تقرير ديوان المحاسبة الأخير ، واذا ما كنا نتهم الديوان بالتحيز وعدم دقة بياناته أحيانا، إلا اننا لا نستطيع اتهام جهة دولية ومن خلال خبراء عالميين بذلك فهذا التقرير ربما يعري السلبيات ويسمي الأسماء بمسمياتها ولا اعتقد باننا نستطيع اتهامهم بالتحيز ولكني استغربت في كمية المعلومات التي لديهم ( ولا أجزم بمدى صحتها أو مصادرها )، ولو ان معظمها معلومات وصفية وبعضها رقمية إلا انها تعطينا مؤشر على كيفية إدارتنا السياسية والاقتصادية .
أنا هنا لا أريد أن أتطرق إلى أسماء محددة كما أشار التقرير لأن هذا يجب أن يكون شأن قضائي ربما دولي والمتهم برئ إلى أن يثبت ادانته، وإنما أريد أن أشير إلى ظاهرة رئيسية وردت في موجز التقرير وبشكل مختصر وهي ظاهرة تهريب الوقود واختصارا.
فإنها أشارت إلى إعادة هيكلة مؤسسة النفط بحيت أنشئت أول شركة خاصة في النفط وذلك بتصدير كميات نفطية الخ تصوروا أيها السادة أن يتم تغيير هيكلة إدارية ومؤسسية بالكامل بهدف تكوين شركة قطاع خاص واحدة للاتجار بالنفط، وربما ( تهريبه )، من وكيف ولماذا لا أعرف إذا أردنا أن تخصخص خدمات النفط ،،، فلنعطي الفرصة للجميع وبناءً على شروط تنافسية تخضع لعوامل السوق والعائد .
تم تطرق موجز التقرير أيضا إلى عمليات تهريب ممنهجة من موانئ حكومية ومن شركات حكومية وبواسطة متنفيلين (سياسيا أو أمنيا أو كلاهما) وبكميات كبيرة وبملايين الأطنان وربما بمليارات الدولارات تصوروا، يا سادة أنها عمليات تهريب ممنهجة من مصادر حكومية عامة ولمصلحة ( حكومات ) أمنية أو عسكرية أو عناصر متنقلة في السلطة والقرار وهنا ربما تصدق مقولة ( حاميها حراميها )، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أعمم
(المصدر، مؤجز تقرير فريق الخبراء الأممي المنشور اليوم 4/2/2025)
أنني بهذا المقال أدعوا وكما ( طلبت سابقا ودوما ) بوقف هذا التهريب الممنهج وبأي شكل وبأن تقوم أجهزة قضائية بالتحقيق في هذه الجرائم والتأكد منها في الوقت نفسه نجد أن بعض ( من يروّنَ في انفسهم أنهم المدافعين على المواطن وعلى العدالة الاجتماعية وهي منهم براءة ) إلغاء الدعم فورا أو استبداله نقدا وفي نفس الوقت لا يطالبون أولا بانهاء والقضاء على هذا التهريب الممنهج فورا وأولا ً.
ومع قناعتي بضرورة اصلاح الدعم، إلا يجدر بنا محاربة والقضاء على هذا التهريب الممنهج اولا وبسرعة تم نتجه لإصلاح الدعم وفي اطار مظلة أمان اجتماعي عادلة وباي أسلوب علمي وموضوعي، بحيت لا نعبت بحق المواطن البسيط في نفطه النابع من تحت أقدامه وربما يكون دعما سلعيا مباشرا ( أو دعماً نقديا )لمستحقيه ووفق اهداف ترشيد الاستهلاك والمعطيات البئية والاقتصادية والمحلية، اوقفوا التهريب أولا وفورا.
