كتب: الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً
تعودنا على النفاق السياسي بين الدول والأفراد، لعلها أخيرا ً، سوريا والتي أصبح مسؤوليها سابقا يهاجمون ويسبون نظامهم السابق بعد اقل من يوم من سقوطه، وكذلك بعض الدول، وقبل سوريا كانت غيرها،!.
فالميادئ واحترامها أصبح من الماضي، ولا اعمم، ولكن لم نتعّود على نفاق اقتصادي من مؤسسات دولية متخصصة مثل صندوق النقد الدولي فمن خلال تصريحه الأخير بخصوص ليبيا ، أشار إلى (نقطة تحول ايجابية بعد عقد من الجمود في مجلس الإدارة ).
فأين كان صندوق النقد الدولي، من هذا الجمود ولمدة عشر سنوات، لماذا لم يطالب ويصّر على تفعيل مجلس الادارة وبشكل سريع وضروري خلال هذه السنوات الطوال، وقد كان يجتمع سنويا في اطار المادة الرابعة بخصوص ليبيا، أنه نفاق اقتصادي!
كذلك أشار في بيانه ( تصريحه ) (حيث تحتاج ليبيا إلى عملية انتقال قيادية أكثر تنظيما لتعزيز الاستقرار وتحسين الحوكمة )، بمعنى أن الحوكمة كانت معيبة، فلماذا لم يطالب من مدة بتعزيز الحوكمة، بل أنه كان يجب عليه وفي كل اجتماعاته السابقة وضع برامج استرشادية لتعزيز هذه الحوكمة متابعتها ،!!
أما عن توصياته التقليدية، المتعلقة ( بالتحكم في الإنفاق ) فهي توصيات مكررة عامة وصماء، كان يجب عليه أن يكون واضحا و operational في ذلك مثل تحديد ماهية اوجه الإنفاق المراد التحكم فيها وهل هي مسؤولية حكومة أو جهة أخرى موازية في ليبيا، وكيف يتم ذلك، (مثل تحديدها في وصفاته المعتادة للدول المقترضة ) مع أن حالتنا الليبية هي وصفات استرشادية.
أيضًا ومن خلال تصريحه الأخير، يؤكد الصندوق على أن مبيعات النفط هي أساس معدلات النمو والانعكاس على عوامل الاقتصاد الكلي، اليس الاجدر أن يطالب بضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على مصدر وحيد خاضع للتقلبات السوقية والسياسية، مع اقتراحات بكيفية الوصول إلى ذلك ،،،!!؟
وأخيراً، ثمّن ودعّم صندوق النقد الدولي جهود مصرف ليبيا المركزي في تسهيل الوصول إلى العملة الأجنبية، اليس الاجدر أيضًا أن يبيّن أن ذلك هو السهل الممتنع والذي يجب تنظيمه وتقنينه وفقاً لسياسات نقدية ومالية فغّالة وفاعلة حتى لا ينعكس ذلك مستقبلا بشكل سلبي على سعر الصرف والاقتصاد الكلي والجزئي بشكل عام ،!؟؟
