كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً حصرياً لصدو الاقتصادية قال خلاله:
هذه المرة سوف أتكلم عن رقم واحد وارد ببيان الإيراد والإنفاق الذي يغطي الثمانية أشهر الأولى من هذه السنة (24) وذلك (كمحاسب) ومن خلال أرقام (صماء) أترك للقارئ الكريم أياً كان هو مواطن أو مسؤول لتفسيرها وطبقاً لحدسه ومعلوماته مبيعاتنا النفطية خلال الثمانية أشهر من هذه السنة وطبقاً لما جاء في تقرير المركزي الصادر خلال الساعات الأخيرة هو 56,3 مليار دينار ليبي هذا الرقم هو إجمالي المبيعات ( total turnover ) وهذا يعني محاسبيا إيراد مبيعات النفط الإجمالية قبل خصم أي تكاليف أي أنه ليس (صافي ربح) وهو قبل استقطاع أي مصاريف تشغيلية أو رأسمالية أو إدارية أو غير ملموسة (مثل الإستهلاك وما شابهه) .
من الواضح أن هذه القيمة تمثل حقوق الدولة الليبية وبعد استقطاع حصة الشريك الأجنبي، دعونا الآن نحسب بالورقة والقلم وبدون آلة حاسبة:
1 – الإنتاج اليومي (وحسب المصادر المنشورة يصل كمتوسط حوالي 1,1 و 1,2 مليون برميل يوميا، دعنا نفترض أن الإنتاج اليومي المتوسط هو 1,150 مليون ومائة وخمسون ألف برميل يومياً.
2- طبقا لبعض الإحصاءات المنشورة (Zoomable Statistic) فإن متوسط سعر برميل برنت يساوي 84,01 دولار للبرميل وذلك كمتوسط خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2024.
3 – مع إن بعض أنواع نفطنا أكثر جودة من برنت وأيضاً لقرب مواقعنا التصديرية من أوروبا أتوقع أن يكون السعر أعلى من متوسط برنت ولكن تحفظاً دعونا نفترض أن متوسط سعر بيع نفطنا سيكون 82 دولار، وأقل من متوسط 84,01 المذكور أعلاه
4 – دعونا الآن نحتسب بعمليات ضرب فقط كم يجب أن تكون إجمالي مبيعاتنا من خام النفط وفي ضوء معطياتنا وافتراضاتنا أعلاه :
1,150,000 برميل يوميا مضروب في 82 دولار = حوالي 94,3 مليون دولار يوميا مضروبة في 244 يوم = حوالي 23 مليار دولار.
5 – هذا يعني وببساطة أن إجمالي مبيعاتنا من النفط الخام هي حوالي 23 مليار دولار وبافتراض أن حصة الشريك الأجنبي (وطبقا لبعض المصادر) هي 12% وبعد خصمها من الإجمالي فإن الباقي هو 20,24 مليار دولار ويمثل حصة الدولة الليبية من (اجمالي المبيعات)
6 – هذا طبعا قبل خصم التكاليف أي أنه ليس صافي الدخل، لأن التكاليف تحكمها إتفاقيات المشاركة وحقيقةً لا أعرفها، ولكن الذي أعرفه أن الشركات النفطية قديماً شركة أسو (سابقاً مثلاً) لها حسابات ختامية كاملة وواضحة وطبقاً للمعايير لا أعرف الوضعية الآن .
7 – ما تم توريده للبنك المركزي خلال نفس الفترة وطبقاً لبيانات المركزي المعلنة أخيراً هو مبلغ 56,3 مليار دينار تحت بند إيرادات مبيعات نفطية وهذا يعني أنها تغطي مبيعات النفط والغاز ولكن للتسهيل احتسبنا فقط قيمة النفط الخام المباع وكما ذُكر أعلاه وهو 20,24 مليار دينار وبعد استقطاع حصة الشركاء وقبل إضافة مبيعات الغاز .
8 – إذا ما أخذنا سعر الصرف الرسمي فإن إيرادات المبيعات النفطية الموّردة للمركزي تساوي 11,7 مليار دولار فقط .
9 – السؤال الكبير هنا أين البقية ،،20,24 – يطرح 11,7 (المبلغ الذي تم توريده للمركزي) = 8,54 مليار دولار!! حوالي 42% من مبيعات النفط الخام (وبدون الغاز) لم يتم توريدها للمركزي .
هنا اتساءل وبشكل برئ وصادق وبدون أي تخوين أو إتهام أين هذا المبلغ الباقي أهوا في حساب بالمصرف الخارجي أم لم يتم توريده أصلا للمصرف الخارجي أو أنه ذهب لتغطية تكاليف وأوجه إنفاق أخرى مثل المقايضة أم أنه لازال بعهدة (الجهة المصدُرة للنفط) أم أنه لازال دين على المشترين أم أنه لازال في عهدة المؤسسة خوفا عليه من عدم الرشد في الانفاق !!! كل ذلك وغيره وارد .
(افترضت بعض الفرضيات لعلها غير صحيحة لعدم وجود بيانات لذيّ المعذرة) كل الذي نريده ( نحن الشعب ) التوضيح بالحقائق والأرقام، أفيدونا أفادكم الله .
