” الزنتوتي” لصدى: توحيد سعر الصرف أغلق أحد أهم أبواب الفساد..والإنفاق الحكومي الغير مدروس سيكون بالتأكيد له آثار سلبية على عدالته

قال الخبير الاقتصادي “خالد الزنتوتي” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية: إنني أعتبر توحيد سعر الصرف (من سنة ماضية تقريباً ) هو الإيجابية الوحيدة التي طرأت على الاقتصاد الليبي منذ عقد من الزمن،وعندما أقول إيجابية فإني أقصد المعنى اللغوي لكلمة “توحيد” وليس الآثار الاقتصادية على الاقتصاد الكلي والجزئي بشكل عام فهذا موضوع آخر يحتاج إلى كثير من الدراسات والجهد والسياسات والإجراءات .

وكشف بالقول أن توحيد سعر الصرف أغلق أحد أهم أبواب الفساد التي مرت بالاقتصاد الليبي على مدار عقود، حيث تم إغلاق فجوة كبيرة بين السعر الرسمي الذي كان سائداً وسعر السوق الموازي والذي وصل أحياناً إلى 700% أو اكثر ووصل إلى حوالي ضعفي السعر برسم التحصيل.

كما قال: وأنا استغربت كثيراً من ظهور بعض الأصوات في ذلك الوقت ( عندما تم توحيد السعر ) والتي كانت تذرف دموع التماسيح على ما سيؤول إليه حال المواطن (الغلبان) ، ولم تتحرك تلك الأصوات عندما كان المواطن يئن من الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي والذي كان ينعكس على حساب تكلفة سلعه الاستهلاكية ، بالرغم من إن المرابين المتنفلين ذي النفوذ السلطوي الناتج عن المنصب أو السلاح كانوا يشترون الدولار ب 1.40 من المصرف المركزي ويفتحون الاعتمادات الوهمية بعشرات ومئات الملايين من الدولارات على أساس هذا السعر ويهربون الدولار إلى الخارج ولا ينفذون الإعتمادات إلا بمقدار ضئيل وشكل مزور يرتعد منه الشيطان.

وتابع بالقول أن توحيد سعر الصرف أغلق أهم أبواب الفساد وفي نفس الوقت ، لا أستطيع الجزم بعدالة هذا السعر لأن هذا يخضع لكثير من العوامل والإحصائيات والبيانات اللازمة للوصول إلى سعر الصرف العادل ، وكان من المتوقع في ذلك الوقت أن يعاد النظر في سعر الصرف الموحد الجديد وطبقاً لمعايير اقتصادية متعارف عليها ولكن لم يحدث ذلك ربما لأنه لم يطرأ أي تغيير إيجابي على هذه المعايير خلال هذه السنة.

وأضاف قائلاً: الفارق الآن في السعر الموازي لا يزيد عن 10% في معظم الأوقات ،وهذه زيادة محدودة ، يمكن أن تكون نتيجة لبعض العوامل الإجرائية او كثمن لغسل الأموال بدلاً من المرور على القنوات الرسمية .

وتابع قائلاً: كنا نأمل أن يكون سعر الصرف عادلاً ،وفي نفس الوقت كنّا نتوقع أن يرتفع سعر الدينار الليبي إذا ماحدث تحسن في المتغيرات الاقتصادية التي من شأنها التأثير على سعر الصرف ،ولكني أخاف الآن من أن تزيد الأمور سوءًا تؤدي إلى مزيداً من الانخفاض في سعر صرف الدينار ، وهذا ما سينعكس سلبًا على حياة المواطن ، فالإنفاق الحكومي غير المدروس سيكون بالتأكيد له آثار سلبية على عدالة سعر الصرف نفسه بالإضافة لإنعكاسها على الحالة المعيشية ومستوى الإنفاق العام للمواطن.

واختتم حديثه قائلاً: ولا زال الأمل يراودنا في حكومة مستقرة وبيئة اقتصادية آمنة ومسؤول صادق مع الله ونفسه ووطنه ،عندها فقط سنصل إلى تحديد سعر عادل للدينار ونعمل اقتصادياً على الرفع من قيمة الدينار وبشكل تدريجي طبقاً لتحسن الأداء الاقتصادي ،وهذا لا يتأتى إلا بسياسات واضحة في بيئة آمنة مستقرة تخلق فرص عمل لمواطنيها وتهيئ مناخ استثماري ملائم لقطاعها الخاص النظيف ، ومعالجة إختناقات القطاع العام المميتة واستبدال الدعم السلعي بدعم نقدي مباشر ، وفي اطار تطوير مظلة آمان اجتماعي عادلة تكفل لمحدودي الدخل العيش بكرامة.