كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي” لصدى الاقتصادية: تتعالى أخيرًا الكثير من الأصوات التي تنادي بضرورة الإصلاح المالي والإداري، وذلك بعد بيان محافظ البنك المركزي الأخير.
وهنا أتساءل سؤالًا شبه بريء، وأقول: أين كانت بعض هذه الأصوات (ولا أُعمم) التي تطالب الآن بإصلاح المالية العامة؟ أين كانت طيلة هذه السنوات بالرغم من التنبيه مرارًا وتكرارًا لخطر الانفلات المالي والإداري من جانب بعض المختصين؟
ولم نَرَ من المسؤولين التنفيذيين، وربما جزءًا من التشريعيين، إلا إمعانًا في القضاء على أبسط قواعد الحوكمة والرقابة في المالية العامة، والأغرب أن كثيرًا من تلك الأصوات التي تخرج علينا الآن هي من السلطات التنفيذية والتشريعية! أين كانوا؟ ألم يروا هذا الخلل إلا الآن؟ وبعد بيان المحافظ (حديث الولاية) ومنذ أسبوعين فقط؟ لماذا لم يجلسوا مع بعضهم ومع خبرائهم ومستشاريهم لمحاولة علاج المأساة؟
للأسف، كانوا مشغولين بصراعهم المقيت على السلطة، والتي من خلالها يتصارعون على الغنيمة، وبأدوات وأجسام ما أنزل الله بها من سلطان!
أقول: لا يمكن إصلاح هذا الخلل المفجع بواسطة من كانوا هم أنفسهم سبب وجوده، سواء بحسن نية أو بسوء نية! لا يمكن أن نقتل القتيل ونذرف الدمع في جنازته، لا يمكن أن نعالج الفساد وسوء الإدارة بالفاسدين إداريًا وماليًا!
لابد لنا أولًا أن نرجع إلى القانون ونطبقه على الجميع، الجميع، وبدون استثناءات، لنعرف: من؟ ولمن؟ ولنُعاقب المسيء ونُكرم المُبدع، ومن خلال ذلك يبدأ الإصلاح الحقيقي الصادق الهادف، غيرها؟ سنحرث في البحر، ونظل نتباكى على الأطلال.
