كتب الخبير الاقتصادي “خالد الزنتوتي” مقالاً بعنوان: إشكالية ( توزيع الثروة ).
أولاً: لا أريد تسميتها، توزيع عائدات النفط أو توزيع الثروة ،،،إلخ، أريد تسميتها توزيع مخصصات التنمية على مناطق الوطن .
هذا يتطلب، أولاً تحديد تسميات الوحدات الإدارية وحدودها ، بلديات أو محافظات.
ثانياً: الإتفاق على أسس موضوعية وعلمية وقابلة للقياس لكي يتم على أساسها توزيع مخصصات التنمية .
ثالثا: وضع نقاط لكل هذه المتغيرات مثلاً من 1-10
- من أهم هذه الأسس:
- عدد السكان
- اعادة الإعمار
- البنية التحتية
- الموقع
- الموارد الطبيعية وإمكانية قيام نشاط صناعي
- المناطق الحدودية
- الاحتياجات الأمنية
- الحاجة إلى تنمية مكانية
رابعاً: يتم تحديد عدد النقاط لكل ( منطقة ) وفقاً لنسب علمية وموضوعية يضعها خبراء لتحديد حاجة هذه المناطق ووفقاً لأسس عادلة وواضحة.
خامساً: يتم تجميع النقاط وصرف مخصصات التنمية وفقاً لخطة سنوية وثلاثية وخماسية.
سادساً: يمكن أن تتغير هذه النقاط بشكل سنوي وفقاً للموارد المتوفرة وطبقاً لاحتياجات المناطق.
سابعاً: يتم مراقبة أداء المناطق وفقاً لبرامجها التنموية وترفع تقارير منتظمة للجانب التنفيدي ومدى تحقيق المستهدف .
ثامناً: مركزية الرقابة على كل المناطق والتأكد من الانفاق وانسجامه مع الخطة الموضوعة وتحقيق المستهدف مع وضع معدلات كمية للأداء كلما أمكن ذلك .
تاسعاً: الإسراع في تصحيح الأخطاء وأي عوامل فساد يتم إكتشافها من طرف الأجهزة الرقابية وبسرعة وعدالة محاكمة المتجاوزون وبأقصى العقوبات.
عاشراً: تكريم المناطق الناجحة وتجريم المناطق الفاشلة وعلناً.
الحادي عشر: يجب أن يكون كل ما ذكر أعلاه في إطار خطة وطنية متماسكة ومتكاملة.
الثاني عشر: الشفافية المطلقة والعدالة أساساً النجاح وخلق بيئة تنافس شريف بين الوحدات الإدارية ، البلديات أو المحافظات ، وفق الله الجميع.
ملاحظة: يمكن تشجيع المناطق المختلفة على ( الجباية ) في مناطقها ويمكن لها إضافة الجزء الأكبر منها لمخصصات التنمية بها.
