كتب الخبير الاقتصادي “خالد فرج الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية مقالاً بعنوان: الدعم النقدي للوقود ، منفعةً للمواطن والوطن..
أنا لا أريد التعليق على المقترحات المختلفة بخصوص معالجة معضلة دعم المحروقات ، فهي كثيرة وتمت مناقشتها وعلى مدار سنوات طوال، ولكني فقط أريد التطرق وبشكل مختصر ، إلى بعض النقاط المتعلقة بالموضوع والتي أراها ( أساسية )
أولا: اقتصادياً كلمة الدعم تعني شكل من أشكال المساعدات المالية أو العينية المقدمة إلى طبقة اجتماعية ( عائلات أو افراد ) أو مؤسسة أو نشاط تجاري أو صناعي معين ، بهدف تعزيز السياسات الاقتصادية والاجتماعية، هنا نتكلم على دعم محروقات لكل الليبيين بهدف تعزيز سياسة اجتماعية (وليست اقتصادية ) ، المشكلة بأن هذه السياسة الاجتماعية والتي تستند إلى العدالة الاجتماعية بين كل الليبيين الذين لهم نفس الحق في ثرواتهم الوطنية ( النفط ) ، المشكلة أنها لها أبعاد اقتصادية تخرق وبجدارة تلك الأهداف السامية الاجتماعية للمواطنين الليبيين وتصبح عبء اقتصادي انعكاسًا لفساد وسرقة لثروة الليبيين .
ثانياً: هذا التهريب والفساد الناجم عن الدعم السلعي للوقود جعل الاقتصاد الوطني يفقد المليارات الدولارية كل سنة وبشكل أصبحت فيه الجريمة واضحة للعيان ،وأصبح المواطن (الذي من أجله خُلق هذا الدعم ) يعاني في سبيل الحصول عليه .
ثالثاً: المصيبة أن عصابات ( التهريب ) تهرب الوقود وعبر مسالك واضحة وتحت الشمس وفي عرض البحر ، ولا أحد يستطيع التصدي لها ، لأننا ببساطة ( حاميها حراميها ) ، ما أبلغها من كلمتين بالرغم من بساطتهما ،،،!!!
رابعاً: ينبغي لك من يدعي بأنه حريص على دعم المواطن الغلبان ، وهو في حقيقة الأمر ، حريص على شبكة تهريبه !!! تماماً مثل أولئك الذين اعترضوا على توحيد سعر الصرف ، وهم تجار اعتمادات ، ويذرفون دموع التماسيح على مصلحة المواطن الغلبان.
خامساً: المصيبة الأخرى أن إحدى حلقات الفساد في شبكة التهريب هذه ، هم ليسوا ليبيون أساسا ولذا هم أحد المستفيدين وعلى حساب كل الليبيين ..
سادساً: أموال تهريب الوقود تخضع لعملية غسيل كبرى داخل الوطن وتصبح أموال شرعية بيد مجموعة من ( المتنقلين تشريعياً أو تنفيذياً أو ( سلاحياً ) ، بل يبنوا بها المساجد ، ويدعوا لهم ( أصحاب البركات بخير ) ،،،،!!!!
سابعاً: في ظل ما ذكر أعلاه وبغض النظر على هدف من يطالب بالتحول للدعم النقدي إلا يجب علينا جميعاً الامتثال لمصلح الوطن وأن نتحول للدعم النقدي المباشر ، على الأقل مرحلياً ، لنقضي على هذا الفساد والذي يلحق الضرر باقتصادنا الوطني ،،.،؟؟؟؟
ثامناً: كم أتمنى على الجهات المسؤولة أن تعي هذه المشكلة وتستفيد من كل الآراء والدراسات السابقة بالخصوص ، وتضع برنامج تنظيمي متكامل وواضح للدعم النقدي المباشر ، حتى يثق المواطن في تنفيذ هذا البرنامج .
تاسعاً: أقترح أن يتم استقطاع 30% سنوياً من قيمة الدعم الفعلي للوقود والغاز ( وهو تقريباً ما يوازي المّهرب ، طبقاً لبعض الاحصاءات ) وتخصيصه لتطوير البنية التحتية للنقل العام..
عاشراً واخيراً: أهداف التحول للدعم الوقودي النقدي ( باختصار ) ..
- انهاء نزيف التهريب
- ترشيد استهلاك الوقود
- العدالة الاجتماعية بين الليبيين باعتبار النفط نفطهم ، وإلى أن نستطيع تحديد من هو المستحق فعلاً لهذا الدعم ، لأنه في حقيقة الآمر هو دعم للمستحق وليس توزيعاً للثروة ،،،!!!!