قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد بعقد الاجتماع السنوي لشركة “الزويتينة” للنفط، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ، ورئيس لجنة الملاك مسعود سليمان، وعضو لجنة الملاك صلاح ضوء ورئيس لجنة إدارة المشغل لشركة الزويتينة للنفط، وعضو لجنة الإدارة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالشركة، والمدراء العامين ومديرو الإدارات والمختصون من المؤسسة والشركة.
وقال صنع الله خلال الاجتماع: “على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت الشركة، وأبرزها الأعمال التخريبية والأضرار الجسيمة التي تعرضت لها المعدات السطحية للإنتاج بالمنطقة 74 مما أدى إلى توقف الإنتاج منها بالكامل، إلا أن الشركة استمرت وبجهود العاملين بها في الإنتاج من الحقول الأخرى والمتمثلة في الحقول الواقعة بمنطقة 103، والمساهمة بحوالى 3% من الاحتياطي الكلي لليبيا “.
كما أشار أيضاً إلى مشكلة تقليص الميزانية، وتدخل بعض الجهات الرقابية منها ديوان المحاسبة فيما لا يعنيه، الأمر الذي نتج عنه الكثير من المشاكل، أبرزها عجز المؤسسة وشركاتها عن تنفيذ مستهدفاتها وخططها الطموحة لزيادة الإنتاج، مؤكدا أنه على الرغم من كل هذا ما زالت المؤسسة وشركاتها تؤدي دورها بكل حيادية ومهنية.
وطالب مسؤولي الشركة بضرورة الاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الأعمال وإعطائها الفرصة للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.
ومن جهته، استعرض رئيس لجنة إدارة شركة “الزويتينة” عبد الناصر زميط أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال 2021، وأهمها عودة المنطقة (74) للإنتاج، خاصة حقل “زلة”، مؤكدًا عودة الإنتاج بحقل “الحكيم” خلال العام الحالي.
تم أيضاً خلال الاجتماع عرض الوضع القانوني والمالي للشركة وما حققته من برامج العمل المنفذة خلال 2021، والأعمال التي تعتزم تنفيذها، والميزانيات المقترحة للعام 2022، حيث قدمت هيئة المراقبة تقريرها وتولت إدارة الشركة الرد على الملاحظات الواردة به.
وفي الختام طالب عضو مجلس إدارة المؤسسة للشؤون الإدارية والمالية العماري محمد، مسؤولي الشركة بضرورة الإسراع بتنفيذ المشاريع المتعثرة والممولة من المؤسسة، وتقدير تكلفة الإنتاج للمشاريع، وتقديم تقرير مفصل عن الديون المستحقة لشركة الزويتينة ليتسنى لإدارة المؤسسة اتخاذ القرار المناسب حيالها.
وفي ذات السياق طالب صنع الله إدارة الشركة بوضع خطة شاملة وتخطيط استراتيجي للشركة يضمن تحقيق كل مستهدفاتها ومشاريعها خلال جدول زمني وتكلفة محددة، إضافة إلى إجراء دراسة جدوى اقتصادية لكل حقول الشركة، خاصة منطقة الامتياز م _ ن 74، وحثهم على ضرورة التنسيق مع إدارتي تطوير الاحتياطي والصيانة والمشاريع بالمؤسسة قبل تنفيذ الأعمال المتعلقة بمجالهما.
كما نبه إلى نقاط أبرزها تقديم خطة واضحة قبل انتهاء الربع الأول من العام الجاري، لمشاريع الشركة المتعثرة وإعادة النظر في بعضها، واعتبار الملاحظات الواردة في الاجتماعات الفنية وتقرير هيئة المراقبة جزءاً لا يتجزأ من محضر الاجتماع الحالي.
كما طالب الإدارات المعنية بالمؤسسة، بإعداد نظام موحد لتكلفة المشاريع، وأوضح أن آلية العمل بعد تفعيل قانون النفط الجديد تتطلب من إدارة الشركة تحديد تقارير مصروفات متكاملة وتسليمها في وقت محدد لإدارة المؤسسة.
