أقيم صباح الأمس بمقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس اجتماع بخصوص إيجاد الحل المناسب المعوقات التي تواجه استمرار العملية التعليمية ومن اهمها مشكلة تأخر صرف المنح الدراسية للطلبة الدارسين بالخارج ومن خلاله طالب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق السيد فائز السراج حضور السيد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وقد حضر الاجتماع وزير التعليم السيد عثمان عبد الجليل ووزير المالية السيد أسامة سعد حماد ووزير التخطيط السيد الطاهر الجهمي ووزير الاقتصاد السيد ناصر فضل الله الدرسي ، وذلك لغرض نقاش بما تم عرضه من قبل السيد وزير التعليم بخصوص تأخير صرف الربع الثاني للطلبة الدارسين بالخارج وذلك بسبب عدم إحالته من مصرف ليبيا المركزي. هذا ما ذكرته صفحة حكومة الوفاق الوطني عبر الفيس بوك
وقد أشارت انه تم خلال الاجتماع نقاش المبررات التي ساقها المصرف المركزي لعدم إحالته هذه التفويضات والتي أعتمد فيها على محضر الاجتماع السادس للجنة معالجة عوائق الأزمة بالمؤتمر الوطني العام لسنة 2015، والذي ينص في المادة 12 على “وقف إصدار أي قرارات جديدة بالإيفاد بالدراسة بالخارج مع تأجيل قرارات الإيفاد الصادرة بعد القرار رقم (24) لسنة 2014 وهي التالي:
– القرارات 25-27 لعام 2014.
– القرارات 1 -3 لعام 2015، وذلك إلى حين تحسن الأوضاع المالية للدولة”.
و قد تم بعد مناقشة وذكر القرار رقم (5) لسنة 2017 للمجلس الرئاسي بخصوص لجنة الترتيبات المالية والذي تم اعتماداً على نتائج مشاورات المجلس الرئاسي مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي بتاريخ 21 ديسمبر 2016 و 27 ديسمبر 2016بشأن وضع وتنفيذ ترتيبات مالية والذي أشار في الجدول رقم (4) بشأن ترتيبات مالية تخص الباب الثالث الخاص بالدراسات العليا والبعثات بتخصيص 700 مليون دينار ليبي لهذا البند.
وبعد الإنتهاء من الحديث والاستماع لكل الملاحظات المقدمة من السيد عثمان عبد الجليل ، ناشد السيد فائز السراج محافظ مصرف ليبيا المركزي ووجه له خطاب و أكد أن هذا الأمر حساس جدا بالنسبة للطلبة الليبيين بالخارج وعائلاتهم والتي لم تتقاضى منحها الشهرية منذ أشهر.
وقد تضمن الخطاب الذي نشرته صفحة حكومة الوفاق الوطني النقاط التالية:
اعتبار توصيات لجنة معالجة الأزمة “بالمؤتمر الوطني العام” فيما يخص البعثات الدراسية غير ملزمة لسياسة حكومة الوفاق الوطني ووزارة التعليم بعد صدور القرار رقم (5) لسنة 2017 م بشأن الترتيبات المالية.
تضمين التفويضات المالية 25،26،27 / 2014 و1/2015، في الصرف بدايةً من الربع الثاني لعام 2017 حسب اللوائح والقوانين المعمول بها.
إلزام وزارة التعليم بالصرف ضمن المخصصات المذكورة للوزارة في القرار رقم 5 المجلس الرئاسي لسنة 2017، بشأن لجنة الترتيبات المالية في بند الدراسات العليا والبعثات وعلى مصرف ليبيا المركزي عدم التدخل في اختصاصات الوزارة في آلية صرف هذه المخصصات طالما انها من ضمن ما تم تخصيصه للوزارة في هذا البند.
