نفت السفارة الليبية في مالطا اليوم الاثنين وجود صفقة سرية بين الحكومة الليبية والحكومة المالطية ، حيث ذكرت صحيفة ” Times of Malta ” أن السفارة أكدت عدم وجود صفقة سرية بين مالطا وحكومة طرابلس لغرض اعتراض القوارب التي تقل المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا ، على الرغم من تأكيد الحكومة المالطية بوجود هذه الصفقة .
وقد تم الكشف عن هذه الصفقة بواسطة ” صنداي تايمز أوف مالطا ” وتم الإبلاغ عنها لاحقًا في وسائل الإعلام الأوروبية ، و بعد 24 ساعة من نشر القصة علقت السفارة عن الخبر بقولها ” أننا نعمل بكل شفافية مع الدولة المالطية حول الهجرة غير الشرعية وأنشطة التهريب الأخرى عبر البحر المتوسط ، وسوف تكون هذه المواضيع من ضمن ترتيبات 5 + 5 ووفقًا لالتزاماتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وقالت السفارة أيضا ” أنه وبفضل هذا التعاون من جانب ليبيا مع مالطا وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، تم إنقاذ الآلاف من الأرواح البريئة”.
يذكر أن ترتيبات 5 + 5 هي اتفاقات تم التوصل إليها في اجتماعات خمسة من دول الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا.
وكانت صحيفة صنداي تايمز قد أكدت أن مالطا تفاوضت سراً على اتفاق مع ليبيا يرى أن القوات المسلحة المالطية تنسق مع خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين المتجهين إلى الجزيرة وإعادتهم إلى ليبيا.
وقد تم إبرام اتفاقية “التعاون المتبادل” بين أعضاء اتحاد المغرب العربي وحرس السواحل الليبي والذي قام فيها المسؤول الحكومي نيفيل غافا بدور الوسيط.
وأكد مصدر حكومي لصنداي تايمز :
لقد توصلنا إلى ما يمكن أن نسميه التفاهم مع الليبيين وعندما تكون هناك سفينة تتجه نحو مياهنا نقوم بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية الليبية و الذين يقومون بإعادة هذه السفينة إلى ليبيا قبل أن يدخلوا مياهنا ويصبحون مسؤوليتنا.
وأضاف أنه لو لم يتم التوصل إلى اتفاق مع ليبيا لكانت الجزيرة “تغرق بالمهاجرين” الآن.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء المالطي ” إن الاجتماعات الثنائية حول مختلف القطاعات تُعقد على أساس منتظم وأن مالطا تعمل دائمًا وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية السارية”.
حيث أن الأتحاد الأوروبي ينادى بدعم النشاط لصالح الامتثال لتعليمات السلطات المختصة وضد عرقلة عمليات خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي والمدربين للمساعدة في دعم إدارة الهجرة ومكافحة التهريب”.
وأضاف المتحدث “أن مناطق البحث والإنقاذ تشكل جزءًا من أعالي البحار حيث تملك الأصول العسكرية الأجنبية كل الحق في التحقيق في أي نشاط غير قانوني يغادر ساحلها وفي الأشهر الماضية استمرت مالطا في الترحيب على أساس إنساني بالمهاجرين وطالبي اللجوء ، حتى عندما لا تكون ملزمة قانونًا بذلك ولأجل الاستمرار بروح من التعاون مع الدول الأوروبية الأخرى والتضامن مع المهاجرين”
