قام وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مصطفي السمو بالتأكيد على ضرورة تفعيل مكتب السجل الصناعي العام، وذلك خلال اجتماعه مع مديري الإدارة بالوزارة.
وشدد السمو على أن ينفذ مكتب السجل الصناعي العام بالوزارة صلاحياته كجهة مركزية تضمن تسهيل الإجراءات وضبط وحصر الشركات والوحدات الصناعية بالشكل القانوني.
حيث ناقش الاجتماع المقترحات السابقة الخاصة بعرض ألفي مشروع للصناعات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر وما سيتم اتخاذه من إجراءات بشأنها ووضع برنامج يضمن الاستفادة من جدولها الاقتصادية وتوزيعها التوزيع العادل بين المناطق إضافة إلى تكليف هيئة النهوض بالصناعة بتولي هذه المشروعات وفقاً للاختصاصات للإشراف عليها.
