تناول برنامج ملفات أقتصادية في الحلقة التى عرضت الثلاثاء 28 أغسطس تحت عنوان “العضويات السرقات المشرعنة ” ، المنشور الذي أصدره مؤخراً رئيس ديوان المحاسبة رقم 7 لسنة 2018 ، بشأن تعارض المصالح بمجلس أدارات الشركات العامة ومافي حكمها “.
حيث جاء هذا المنشور بعد أن قام الديوان بمعالجة المادة 22 وأضافة القوانين الخاصة بتعزيز مباديء الحوكمة في الجهات الخاضعة لرقابته.
حيث قال رافع الشاوش مدير مكتب الحوكمة بديوان المحاسبة الليبي طرابلس أن هذا القرار جاء متأخرا بسبب عدم تعاون الجهات والمؤسسات بالمخاطبات السابقة للديوان بالخصوص ، وتدني الأوضاع الأمنية .
وأضاف أن ديوان المحاسبة يرى أنه يجب إيقاف هذه المخالفات ومحاسبة المخالفين قبل خسارة هذه الشركات العامة ويجب أيضا تنفيذ مبدأ الحكومة .
هذا وقد أشار أحمد السنوسي مقدم البرنامج أن هناك مخالفات عديدة داخل أهم وأكبر المؤسسات التابعة للدولة منها مصرف ليبيا المركزي ، المؤسسة الليبية للأستثمار ، المؤسسة الوطنية للنفط ، صندوق الأنماء الأقتصادى وغيرها والتى تمكن بعض المسؤولين بها من الحصول على عضويات تتعارض مع المنصب ، كما أن هناك مبالغ طائلة تدفع لأصحاب هذه العضويات وبالعملة الصعبة تصل أحياناً إلى 100 ألف دولار شهرياً بالرغم أن بعض من هذه الشركات تعاني من الخسارة .
