قال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني أمس الثلاثاء، إن منع المؤسسة الليبية للاستثمار من إدارة أصولها يعتبر قرار سياسي يخدم بعض الدول ومؤسساتها المالية.
وتأتي تصريحات السني خلال مشاركة البعثة الليبية في نيويورك في الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين لجنة العقوبات الخاصة بليبيا وإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، والذي تركز حول التأثيرات السلبية لنظام التجميد القائم على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة أفريقيا، ونقاش ما يتعلق بالحصول على التراخيص الخاصة بعقود والتزامات المؤسسة المكفولة وفقاً لقرارات مجلس الأمن منذ 2011.
وأكد المندوب على أن الغرض من قرار التجميد حينها هو الحفاظ على أموال الشعب الليبي أثناء المرحلة الانتقالية وعدم المطابة أيضا برفع التجميد عنها الآن في ظل الانقسام الحالي، ولكن بالحفاظ عليها من التآكل المستمر والذي من الواضح استغلالها من بعض الدول ومؤسساتها المالية.
وأوضح السني في مداخلته بأن هناك حاجة ماسة وعاجلة للعمل على وضع حد للخسائر التي تتعرض لها أموال الشعب الليبي المجمدة، داعياً في الوقت نفسه إلى عدم تسييس هذا الموضوع لأنه يتعلق بحق المحافظة على ثروة الشعب الليبي المخصصة للأجيال القادمة.
وطالب من لجنة العقوبات الإسراع في وضع حل لهذه المشكلة التي نبهت عليها الدولة الليبية منذ سنوات، ولم يتم واقعياً إتخاذ أي اجراءات لمنع هذه الخسائر التي يمكن تفاديها، باحداث بعض التعديلات على نظام العقوبات الحالي.
