رد المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً”طاهر السني” على ماورد في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 قائلاً : أنا لم أتقاضي مرتباً إضافياً وإن كان ذلك صحيحاً لورد في منظومة المرتبات والرقم الوطني وظهر كإزدواجية كما تم تكليفي بمهام مستشار الرئيس بقرار من رئيس المجلس الرئاسي ولم يصدر قرار تعيين جديد أو نذب أو نقل وتم هذا التكليف بعد مراجعة الإدارة القانونية بالمجلس الرئاسي.
أما بخصوص ماذُكر في بند نفقات السفر وعلاوة المبيت فقال السني فإن كافة المبالغ التي ذكرت فهي لم تكن للمستشار السياسي فقط بل تشمل كافة أذونات السفر لجميع الموظفين المعنيين في قرار المهام الرسمية.
كما أن التقرير لم يوضح أن مبلغ 369,402 ألف دينار والذي وصف بالمبالغة يمثل سعر السوق الموازي للدولار والذي كان في عام2019 يصل أحيانا 8 دينار دون دون حساب هامش ربح الشركات الخاصة التي تقوم بالحجز؛ لذا فإن المبلغ المشار إليه محل التحفظ في التقرير والذي يخص المعني هوا في الواقع 46 ألف دولار تقريباً مقابل حجز تذاكر وإقامة لعدة رحلات رسمية وفقاً لما قاله.
وختم السني قوله قائلاً : نعلم ماورد في هذا التقرير يخص بالأساس المنظومه الإدارية والمالية للمجلس الرئاسي وهم المسؤولين بشكل مباشر على الرد وتفنيذ ماورد في التقرير، إنما بسبب طريقة عرض هذا التقرير والمساس بنا شخصياً كان لابد لنا من التوضيح وبشكل مباشر.
