اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة “عبد الرحمن السويحلي” أمس الأربعاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصدّيق الكبير” بمقر المجلس بالعاصمة، وذلك لبحث تطورات الوضع المالي والاقتصادي للدولة وسُبل معالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، وكذلك مناقشة موضوع تغوّل الأجهزة الرقابية، إضافة إلى التعيينات والتغييرات الأخيرة في الصناديق والمحافظ الاستثمارية للدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة أن “السويحلي” طالب خلال الاجتماع بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة السيولة وتحسين الأوضاع المالية حسب خطة الإصلاح الشاملة المقترحة والتركيز على الأولويات في التعامل مع الموارد المحدودة المتوفرة للخزينة العامة، كما نقل إلى “الكبير” توصيات لجنة الاقتصاد والتنمية بالمجلس الأعلى للدولة بشأن معالجة أزمة السيولة وسعر الصرف.
وأكد “الكبير” من جانبه على استمراره كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي في العمل على معالجة أزمة السيولة والوضع المالي للدولة عبر عدة خطوات، وفقًا لخطة الإصلاح الشاملة التي تقتضي تحقيق التوافق والاستقرار السياسي الذي سينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.
كما عبّر “السويحلي” خلال هذا الاجتماع عن رفضه لما أسماه “تغوّل” الأجهزة الرقابية واستخدامها كمنصات لتصفية الحسابات السياسية تحت شعار مكافحة الفساد على حد وصفه، داعيًا كافة الأطراف للابتعاد عن تسجيل النقاط في المعارك السياسية على حساب المعاناة المعيشية للمواطن، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية.
واعتبر “السويحلي” أن التغييرات والتعيينات التي قام بها مؤخرا رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة لحكومة الوفاق الوطني هي تلاعب بالمقدرات الاحتياطية للشعب الليبي، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه ولا علاقة لها على الإطلاق بتحسين الإدارة واختيار عناصر تملك الكفاءة والقدرات المتميزة لتحمل هذه المسؤوليات.
وطالب “السويحلي” محافظ المصرف المركزي “الصديق “الكبير” بصفته عضو مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار، بالالتزام بالقانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وإدارتها بشكل مناسب وشفاف.
