Skip to main content
|
|

السياسة النقدية بين النجاح والفشل للأستاذ / محمد إبراهيم الرفادي

أطلعت صدى على مقال الأستاذ الجامعى / محمد إبراهيم الرفادي ، أستاذ الإقتصاد بجامعة بنغازي .والذي تحدث فيه عن السياسة النقدية بين النجاح والفشل ومشاكل التضخم والحلول .

وقال “

إن الوضع الحالي للاقتصاد الليبي هو اقتصاد استهلاكي يستنزف كل الموارد المتاحة لدى الدولة ، و لكن السؤال هو عن مدى فشل أو نجاح السياسة النقدية في تحقيق العلاج لهذه الأزمة و ما هو دور السياسة المالية ايضا ؟

إن من ابجديات تحليل و تشخيص الوضع الاقتصادي للدولة هو مراقبة الناتج المحلي الاجمالي اي الانتاج (GDP) و مدى تحقيقه للإيرادات بالنسبة لخزانة الدولة ، فكلنا نعلم ان ليبيا دولة تعتمد على النفط و لا يوجد اقتصاد بديل للتغطية على هذا القطاع ، و الدولة تنفق حالياً اكثر من انها تجني عوائد .

و هنا يكون لدينا عجز كبير جداً حيث مستوى الناتج المحلي الحقيقي (Actual GDP) اقل بكثير من المستوى المحتمــل (potential GDP). اي هناك انخفاض كبير في العرض الكلي ( Negative shock of aggregate supply ) ، ومن المعروف أنه لتعالج هذه القضية و هي رفع مستوى العرض الكلي نحتاج لخطة طويلة المدى ، و هذا الانخفاض خلق شيئين رئيسيين الاول و هو التضخم الكبير الذي يفوق مستوى التضخم الطبيعي و النقطة الثانية هي ارتفاع كمية السيولة النقدية لدى الجمهور،و بما ان مثل هذه المشكلة تحتاج للعلاج بشكل مستعجل اذا نحتاج للعب في جانب الطلب الذي يمكن علاجه بشكل سريع في المدى القصير حيث يتم تخفيضه لكي يقترب اكثر للعرض المنخفض وَمِمَّا يقرب مستوى التضخم الحالي الى المستويات المطلوبة .

من هنا نحتاج الى سياسة نقدية انكماشية تحفز الى ذلك، إن ابجديات هذا التحوير تتم من خلال رفع سعر الفائدة الذي يخفض الاستهلاك من خلال انخفاض قيمة الدخل المتاح و ايضا انخفاض الاستثمار و زيادة الادخار فينخفض الطلب و بالتالي تنخفض الأسعار و يتقلص التضخم، لكن هل آلية العمل المصرفي البدائية الموجودة في ليبيا تستطيع مجاراة هذا الفعل ؟ السؤال الاخر غياب السياسة المالية هل سوف يؤثر على ذلك ايضا ؟ القرارات العلاجية في الاقتصاد تتم من خلال الركيزة الاساسية و هي البيانات التي من خلالها تستطيع العلاج و تحمل مسؤولية العواقب الناجمة عن تلك القرارات، كما نعلم لا توجد بيانات و حتى أبسطها ، مثلا بحثت عن ابسط رقم و هو معدل التضخم لم اجد شيء لذلك ، المعضلة و المغامرة هي ان الاقتصاد يحتاج الى قرار جريء على قدر ما به من تهور ولا تدري ما هي العواقب عند اتخاذه ، ايضا غياب اهل الاختصاص عن هاتين الدائرتين ” المالية و النقدية” ، اجد اغلب الروؤساء ليس من اهل التخصص فقد انهكت الإدارات بالتعيينات العشوائية و الان نجني ثمارها .

ومن خلال لقاءنا بالأستاذ أحمد وسؤالنا له عن بعض الأسئلة التى تهم المواطن وبعض الحلول التى تم ذكرها في المقال كانت الأجوبة كالتالى .

كان السؤال الأول

من خلال قرائتي للمقال. الحل الذي تضعه هل هو من الحلول الافتراضية التى يصعب تنفيذها خصوصا في غياب دوله موحدة واقتصاد قوى ام مجرد نظريه افتراضيه لحل مستقبلي ؟

الاجابة
في الحقيقة ليس حل افتراضي بل واقعي ، لان الاقتصاد حاليا في الوضع الهش و ذلك كما نعلم انه نتيجة للتداعيات السياسية في الساحة و تغير المؤسسات الحكومية خصوصا السلطة النقدية و المالية ، و علاوة على ذلك غياب البيانات التي من خلالها تستطيع اتخاذ القرار و النظام المصرفي البدائي و الذي تجاوزه الزمن منذ ثمانينات القرن الماضي .

 

السؤال الثاني
من خلال كلامك نجد انك قمت بتلخيص المشكله في القياديين والماليين الموجودين في الدوله ، وانه يجب تغيير جدري ليتم اتخاذ القرار المناسب والجريء ! هل تعتقد ان في ليبيا يوجد ماليين وقياديين يستطيعون وضع حل للمشكله او من الممكن الاعتماد على الخبرات الأجنبية؟

 

رد الاستاذ محمد بعد تفكير
في الحقيقة اغلب المؤسسات الليبية تفتقد للتوصيف الوظيفي منذ حيث التعيينات و هذه مصيبة و لا يمكن إصلاح مؤسسة بهذا الشكل فكيف تقوم بتعيين شخص مختص في تقنية المعلومات في منصب قيادي بمؤسسة مالية على سبيل المثال ، ليبيا يوجد بها كفاءات تستطيع تسيير مرحلة مؤقتة ، لكن التغيير الجذري يحتاج لثورة كبيرة و حزمة من الإصلاحات يطول شرحها ، ايضا لابد من الاستعانة بالخبرات الأجنبية حيث تقوم بصقل الرأس المال البشري الليبي و ايضا هذه النقطة يطول شرحها.
لكن المهم في هذه المرحلة هو إيجاد علاج سريع ينقل الاقتصاد و لو مؤقتاً الى بر الأمان ، و التحدي الصعب هو كيفية الحد من إنتشار الفساد المؤسسي لان اي مؤسسة ينخرها الفساد مصيرها الانهيار و ذلك معروف للجميع .

 

وكانت أخر سؤال
عرضت في مقالك مشكله التضخم وتوفر النقد لدى المواطن، و المعروف ان المواطن لايعرف مامعنى تضخم لان الدوله تعطيه كل احتياجاته المالية وايضا المواطن الليبي يرفض الفائدة والتى كما ذكرت هى جزء من الحل. هل ممكن أن يكون الحل ايجاد اقتصاد بديل وما هو حسب رأيك الشخصي؟
الإجابة
اجابة التضخم و مشكلة توفر النقد لدى الزبون هذا هو مربط الفرس ، كمية النقد المطبوع منذ عام 2014 الى الان حوالي 16 مليار و بل بالعكس لم تنتهي المشكلة بل هي عملية مشابهة للنفخ في الكيس المفتوح ، لذلك لابد من إغلاق مكان التسريب قبل فعل ذلك .
 المشكلة هي الان بأبسط مفهوم هي فقدان الثقة بين الزبون و المصرف حيث أن الزبون يقوم بإكتناز الأموال بالبيت خوفاً من ايداعها وعدم التحصل عليها مجدداً من نفس المصرف و هذا ما يعرف بمصيدة السيولة ، لكن المشكلة الرئيسيّة الان هي عدم الاستقرار السياسي و تداعياته الأمنية والذي بدوره اثر على عمل السلطتين النقدية و المالية و اللتين لا تعملان بشكل متوازي حالياً بل بشكل غيرمنتظم .

 

الاستاذ / محمد إبراهيم الرفادي، أستاذ أقتصاد جامعة بنغازي

السياسة النقدية بين النجاح والفشل للأستاذ / محمد إبراهيم الرفادي

 

  • ماجستير اقتصاد جامعة مالايا / كوالالمبور
  • عضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي – كلية الاقتصاد – قسم اقتصاد
  •  بكالوريوس اقتصاد من جامعة بنغازي عام 2007
  • ماجستير اقتصاد – جامعة مالايا – ماليزيا
  •  متحصل على شهادة مشخص آلية عمل الاقتصاد الكلي للدول من صندوق النقد الدولي 2017
  • المشاركة في فعاليات مؤتمر آفاق الاقتصاد و أدوات النمو لدول جنوب شرق اسيا ، جزيرة باتام  اندونيسيا 2017
  •  ورقة بحثية بعنوان النمو الاقتصادي و علاقته بالاستثمارات الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي 2017.
مشاركة الخبر