قال مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس “عمران الشائبي” اليوم السبت إن النقاش ما يزال قائما بين المصرف المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حول كيفية صرف ما تم تجميعه من قيمة رسوم بيع العملة الاجنبية والتي وصلت إلى 12 مليار دينار خلال أقل من ثلاثة أشهر.
وأوضح “الشائبي” أنه في ظلّ عدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني من قبل البرلمان والانقسام السياسي الذي أنتج حكومتيْن شرقا وغربا، فإن ذلك يتطلب ميزانية أو ترتيبات مالية لكل حكومة وازدواجية في الصرف، مشيرا إلى أن الميزانية أو الترتيبات المالية للحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق لعام 2019 قد تصل إلى قرابة 90 مليار دينار مما سيزيد من الديْن العام ويفتح أبواب الفساد على مصراعيْه.
وأضاف أن الدين العام قد اجتاز 110 مليار دينار، 63 مليارا منها ديون حكومة الوفاق و35 مليارا ديون الحكومة المؤقتة وقرابة 15 مليار دينار لعلاوة الأبناء، وأكد على أن الأولى الآن هو إطفاء الدين العام الذي تحمّل دفعه المواطن من خلال دفعه لرسوم شراء العملة “المبني دون قانون”، مشيرا إلى أن “الأمر لا يحتاج لمؤتمرات ونقاشات خارج ليبيا وإنما يحتاج فقط لتفعيل قليل من الوطنية”، على حد وصفه.
وأشار “الشائبي” إلى أنه إذا لم يتم توحيد سعر الصرف وتوحيد المؤسسات وتوحيد الحكومات وتوحيد الجهات التشريعية، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد سيستمر أسوء مما هو عليه الآن.
