“الشائبي”: المصرف المركزي لا يستطيع وحده مواجهة التحديات القريبة.. وهذه الحلول بعد تعديل سعر الصرف

كتب الخبير المصرفي “عمران الشائبي” مقالاً عبر صفحته الرسمية تعليقاً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي.

التحديات الاقتصادية الرئيسية

1. الإنفاق المزدوج يعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي في ظل الانقسام السياسي حيث بلغ إجمالي الإنفاق المزدوج للحكومتين 224 مليار دينار ليبي خلال عام، منها 123 مليار دينار من حكومة الوحدة الوطنية، و 59 مليار دينار من الحكومة الليبية، و42 مليار دينار من مبادلات النفط، هذا الوضع يعكس ضعف التنسيق بين الأطراف السياسية ويزيد من الضغوط المالية على الدولة.
2. فجوة الإيرادات والنفقات حيث بلغت 136 مليار دينار فقط، مما يشير إلى فجوة تمويلية ضخمة مقارنة بحجم الإنفاق البالغ 36 مليار دولار، هذا الخلل خلق طلباً كبيراً على العملة الأجنبية، ما فاقم الضغط على الاحتياطيات النقدية وسعر الصرف.
3. ضعف إيرادات النفط الموردة للمصرف المركزي بلغت 18.6 مليار دولار فقط، بينما المصروفات وصلت إلى 27 مليار دولار، مما أدى إلى فجوة بين العرض والطلب على الدولار تُقدر بحوالي 8.4 مليار دولار.

الآثار السلبية للوضع الحالي

1. زيادة عرض النقود، حيث ارتفع إلى 178.1 مليار دينار نتيجة التوسع في الإنفاق المزدوج، ما يزيد من التضخم ويؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.
2. تزايد الضغط على سعر الصرف مما أدى إلى تراجع الثقة المحلية والدولية بالاقتصاد الليبي وزيادة معدلات التضخم.
3. ارتفاع الدين العام حيث وصل إلى مستويات قياسية بلغت 270 مليار دينار، موزعاً بين: 84 مليار دينار لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس و 186 مليار دينار لدى المصرف المركزي في بنغازي.

مع استمرار الوضع الحالي، من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 330 مليار دينار بنهاية 2025، خاصة في حال عدم إقرار ميزانية موحدة
الوضع في الربع الأول من 2025، بلغ إجمالي مصروفات الدولار 9.8 مليار دولار، موزعة على:
4.4 مليار دولار لاعتمادات وحوالات.
4.4 مليار دولار لبطاقات التجار والأغراض الشخصية.
مليار دولار للمصروفات الحكومية. هذا النمط من المصروفات يُظهر طلباً مرتفعاً على العملة الأجنبية، ما يزيد من الضغط على الاحتياطيات.

عجز الإيرادات النفطية حيث بلغت 5.2 مليار دولار فقط حتى 27 مارس، ما يعني عجزاً بقيمة 4.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام.

أهم العوامل المساهمة في الأزمة

1. الانقسام الحكومي والمؤسسي أدى إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة وقرارات متضاربة، مما زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
2. التهريب المستمر للسلع والمحروقات ساهم في زيادة الطلب على استيرادها، ما أدى إلى استنزاف العملة الصعبة.
3. العمالة الوافدة والهجرة غير الشرعية تستنزف قرابة 7 مليارات دولار سنوياً، ما يعدّ عبئاً إضافياً على الاقتصاد.
4. غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السوق الموازي يضيف تحديات أمنية واقتصادية خطيرة، ويؤثر على استقرار النظام المالي.
5. لا توجد أدوات نقدية للمصرف المركزي مثل سعر الفائدة لتحجيم التضخم وامتصاص بعضا من الكتلة النقدية.

ما الحل؟

1. تعديل سعر الصرف بما يخلق توازنات في القطاعات الاقتصادية، مع مراعاة تأثير ذلك على مستويات التضخم.
2. استخدام جزء من الاحتياطيات لفترة محدودة قد يساعد في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ولكن يجب أن يتم ذلك بحذر لتجنب استنزافها.
3. الدعوة لتوحيد السلطات التشريعية والتنفيذية لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد المالية.
4. تطوير رؤية اقتصادية قصيرة الأجل تتضمن إقرار ميزانية موحدة لضبط الإنفاق العام وإعادة التوازن المالي.
5. مناشدة الجهات القضائية ووزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات صارمة ورادعة ضد تهريب السلع والمضاربة بالعملات.

الحقيقة المرة التي لا يتكلم عنها احد هي ان دولة ليبيا تعتبر منقسمة منذ 15 سنة رغم المجاملات والكذب بأن الدولة موحدة (الاسم العلم والنشيد فقط) ولا يمكن للوضع ان يستمر عام آخر ولن يستطيع المصرف المركزي وحده بمواجهة التحديات القريبة.

الحقيقة المرة هي أننا أصبحنا أقرب للكوريتين الشمالية والجنوبية اللتان تشتركان في الاسم ولكل منهما سلطة وجيش ومؤسسات مالية وفنية وحكم خاصة بها. يجب علينا ترك المجاملة واللعب بالعواطف واتخاذ قرارات ربما تكون لصالح الدولة إذا استقرينا على توحيد حقيقي لمكونات الدولة أو مأسوية في المستقبل إذا استمرينا في الانقسام الذي سيكون مصيره المواجهة الدموية التي لا يريدها أحد.