أكد الخبير المصرفي “عمران الشائبي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء أن استمرار توقف المقاصة الالكترونية بمصرف ليبيا المركزي سيسبب إشكاليات كبيرة حيث أن معاملات تبادل الصكوك والتي تقدر قيمتها بالمليارات ستتعطل.
وأوضح “الشائبي” أن المقاصة سابقاً كانت يدوية؛ بمعنى أن تبادل الصكوك بين المصارف يتأخر ويأخذ مدة تصل إلى 40 يوما، فمثلا إذا كان حسابي بمصرف الجمهورية بالبيضاء وأعطيتك صك وأنت حسابك بمصرف الوحدة بسبها فسيأخذ الصك يوما أو أكثر حتى تسلمه لفرع مصرفك، ومن ثم يبعثه فرع مصرفك للفرع الرئيسي والذي بدوره سيأخذ حوالي أسبوعين لإرساله لمندوب المصرف في “المركزي”، ليأخذ بعدها المندوب مجموعة صكوك ولتكن 1000 صك مثلا بقيمة مليون دينار ليبادلها مع مندوب مصرف الجمهورية والذي عنده مثلا 900 صك بقيمة 900 ألف دينار ويتم حساب فرق القيمة بـ100 ألف دينار تخصم من حساب مصرف وتودع في حساب الآخر، ويتم تبادل الصكوك والخصم والإيداع في الحسابات، ومن ثمّ تراجع فرع مصرفك لتجد القيمة مودعة في حسابك في عملية كانت تأخذ حوالي 40 يوما.
وأضاف أنه بعد بدء العمل بالمقاصة الالكترونية أصبحت العملية كلها لا تأخذ اكثر من يوم أو يوميْن، حيث أنه أضحى هناك جلستيْن يوميا الساعة الحادية عشرة والساعة الواحدة يتلاقى فيهما المندوبين الكترونيا أي “النظام الخاص بكل مصرف” في نظام المقاصة الالكترونية، ويتم حساب القيمة المطلوبة لكل مصرف من المصرف الآخر ويتم تبادل الصكوك وسحب القيم والإيداع بكل سلاسة وفي خلال يوم أو يوميْن تجد قيمة الصك موجودة في حسابك.
وقال “الشائبي” إن توقف المقاصة الالكترونية يعني تعليق كل الصكوك إلى أن يتم إعادة تشغيل المنظومة أو استعمال المقاصة اليدوية مجددا والتي تستغرق وقتا طويلا، وهذا يعني أن الصكوك التي تم تبادلها والتي تشمل شراء العملة والبضائع والحوالات وغيرها كلها قد توقفت وهي قد تقدر قيمتها بالمليارات وليس بالملايين مما سيتسبب في إشكاليات كبيرة في حال استمرار توقفها والعودة لاستخدام المقاصة اليدوية.
وحول الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى توقف المقاصة الالكترونية بشكل عام؛ أشار “الشائبي” إلى أن ذلك من الممكن أن يحدث نتيجة خلل فني بسبب ضعف الاتصالات أو إشكالية فنية في المقاصة الرئيسية أو إشكالية في عملية المقاصة نفسها أو الخادم التابع للمنظومة، وهذه لا تحتاج إلى وقت طويل لمعالجتها، وقد تكون المشكلة ليست فنية بحيث يتم إيقاف المقاصة لأسباب معينة مثل وجود شكوك حول حجم مقاصة بأرقام كبيرة أو غير ذلك مما يحتاج لإيقاف المقاصة ومراجعة البيانات.