صرح مدير المكتب الاعلامي بوزارة الاقتصاد محمد الشامي اليوم الاربعاء لصحيفة صدى الاقتصادية ، بخصوص قرار إعادة تشكيل غرف التجارة و الصناعة و الاتحاد العام ، أن الوزارة قد أصدرت هذا القرار نظراً لعدة مشاكل في عدة غرف حول قانونيتها و مشروعيتها.
وتابع الشامي لصدى أن إعادة التشكيل ستتم عن طريق الإنتخاب وذلك بعد تشكيل لجنة عليا للإشراف على هذه الانتخابات مشكلة من مجموعة من مدراء الإدارات بالوزارة و عضو عن الاتحاد العام تتولى الأشراف على الانتخاب و النظر في أي تظلمات بشأنه .
وقد كان وزير الاقتصاد و الصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني على العيساوي قد أصدر اليوم الاربعاء قرارا يقضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات غرف التجارة و الصناعة و الاتحاد العام.
وذكرت الوزارة أن هذا القرار جاء في إطار اهتمامها بالاتحاد و إعادة تنظميه بصورة تمكنه من أداء دوره على الوجه الاكمل من خلال منتسبيه باعتباره ركن أساسي من أركان الاقتصاد و تعول الوزارة على دوره في تنمية القطاع بشكل كبير.
