صرح مدير المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد محمد الشامي في حديث خص به صحيفة صدى الاقتصادية ان الوزارة قامت ببعض الإجراءات للقيام بالرقابة على اسعار المواد الغذائية حيث ذكر الشامي أن وكيل الوزارة أصدر اليوم تعميماً إلى جميع المراقبات والمراكز الاقتصادية بإعطاء تقرير يومي خلال ثلاثة أيام عن أسعار المواد الغدائية والخضروات وغيرها لمحاربة ظاهرة غلاء الأسعار ، رغم صعوبة الظروف الحالية .
وذكر الشامي أن وزارة الاقتصاد تواجه صعوبة في السيطرة على الأسعار ومراقبتها خاصة مع الظروف الأمنية الراهنة ، وخاصة مع تبعية الحرس البلدي لوزارة الداخلية ، وامتلاكهم الصلاحية في إقفال المحلات والمراقبة .
وتابع الشامي أنه كان هناك تنسيق واجتماعات وكان من المقرر أن تكون هناك عمليات ضبط وإحضار وتشميع للمحال المخالفة من ناحية الأسعار على مستوى واسع ولكن الحرب أعاقت عملنا في هذا المجال .
وتابع أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الحرس البلدي ولكن الدولة دخلت في حالة نفير عام بسبب المشاكل والحروب ، وهذا يعني أن كل القوانين والإجراءات تجمد ويعمل بقوانين وتوجيهات حالة الطوارئ .
ولكن كانت هناك مساعي جادة عقد فيها الوزير اجتماعاً مع كبار وصغار التجار وتجار المواد الغدائية واللحوم والألبان وقد قدموا وعوداً رسمية بتوفير كل ما يحتاجه المواطنين في شهر رمضان وأن كل شي سيكون متوفراً بدون غلاء للأسعار .
وقد أكدوا أن هناك بضائع في المتاجر والمخازن وتكفي احتياجات المواطنين في شهر رمضان المبارك وقد أكد بعضهم أنه لا حاجة حتى لفتح اعتمادات جديدة .
