كتب المهتم بالشأن الاقتصادي “رافع الشاوش”: يكمن فشل الدولة الليبية في النهوض من جديد بعد أحداث فبراير على مستوى تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية في جملة من العوامل، ومن أبرزها:
عدم القدرة على إيجاد هيكل تنظيمي وإداري وفني قادر على ترجمة الطموحات إلى واقع ملموس، يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية والخدمية المنشودة.
حيث توجد فجوة هيكلية وعملية كبيرة بين أصحاب الاختصاصات والتوجهات النظرية الأساسية التالية:
الاقتصاديون: (واضعو السياسات الكلية)
اختصاصيو الإدارة والتنظيم:(منفذو العمليات)
خبراء المحاسبة والمالية والتكاليف:(مديرو الموارد)
أجهزة المراجعة والرقابة الحكومية: (الرقابة على الأداء)
المصرفيون: (محركو السياسة النقدية والتمويل)
اختصاصيو المعلوماتية وتقنية المعلومات: (ممكنو البنية التقنية)
خبراء الحوكمة: (ضامنو الشفافية والحكم الرشيد)
ولا يمكن أن يتحقق التكامل المنشود أو توليد تآزر حقيقي بين هذه المكونات إلا من خلال إنشاء «مجلس أعلى للتخطيط الاستراتيجي» يضم تحت مظلته ممثلين عن التخصصات، ليعمل إطار استراتيجي موحد وأهداف محددة، يستند إلى نموذج اقتصادي ومالي واضح، ويتبنى رؤية اقتصادية شاملة يتم تنفيذها عبر خطة تنموية خمسية فاعلة
وإذا لم يتحقق هذا التكامل المؤسسي، فإن كافة المبادرات والبحوث والدراسات والندوات ستبقى حبيسة الأدراج،
أو ستتحول إلى مجرد منصة لظهور الأفراد والترويج الذاتي، ووسيلة للبحث عن الشهرة والحصول على الفرص الوظيفية والصفقات، وبالتالي تحقيق أهداف شخصية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا.
