أكد مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات بديوان المحاسبة بطرابلس “رافع الشاوش” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن القطاع الخاص غير خاضع لرقابة ديوان المحاسبة ومن الممكن أن يخضع لمتابعة من عدة جوانب محددة من قبل الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، مضيفاً أن الجهات الحكومية التي من المفترض أن تتابع الحوكمة بالقطاع الخاص هي هيئة أسواق الأوراق المالية في حال كان القطاع الخاص شركة أوراقها المالية مدرجة بالسوق أو وزارة الاقتصاد “الوزارة المعنية بإصدار السجلات التجارية للشركات”.
وأفاد أن المعوقات التي تواجه نظام الحوكمة في تحقيق مساءلة لمجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة تتمثل في عدم وضوح هياكل الملكية للشركات.
وأضاف “الشاوش” قائلاً: هذا الأمر سبب في عدم وضوح أهداف هذه الشركات الاقتصادية، والمتمثلة بأرقام الأرباح التي يجب أن تعود سنويا إلى الخزينة العامة، فأصول هذه الشركات لم تترجم إلى أسهم و يجب أن تحقق عائدا سنويا معينا يكون هو الأساس بالمساءلة السنوية.
وأشار إلى أن وزارة الخزانة ليست مالكة لهذه الشركات، لذلك أصبحت هذه الشركات تعمل دون أهداف اقتصادية يتم متابعتها من الجهة المالكة.
