Skip to main content
الشحاتي يكتب : هوية الاقتصاد الليبي: الرأسمالية و الأشتراكية: إلي أين يجب أن تتجه ليبيا؟
|

الشحاتي يكتب : هوية الاقتصاد الليبي: الرأسمالية و الأشتراكية: إلي أين يجب أن تتجه ليبيا؟

كتب محمد الشحاتي مقالا

في الأيام الأخيرة لاحظت تصاعد نبرة النقاش في بعض صفحات الفيس وكذلك بين بعض النخب الاقتصادية عن الجدال بين المذهب الرأسمالي و المذهب الأشتراكي في إدارة أقتصاد الدولة.

كل فريق أستخدم العديد من الحجج ضد المذهب الثاني بينما أبرز الإيجابيات الكبيرة للمذهب الذي يعتنقه. في أنتقاد الاشتراكية يقول الفريق المضاد لها أن المذهب الرأسمالي كما يقول البعض هو المذهب المتوافق مع الاقتصاد الأسلامي وقد أنتهى النظام الاشتراكي بسقوط دولته الشيوعية في روسيا، كما أن المذهب الشيوعي ألتصق به النظام الشمولي الديكتاتوري المعادي للديمقراطية و قد تسبب في كوارث اقتصادية و اجتماعية كبيرة في دول أوربا الشرقية و أواسط آسيا وأوقعها تحت الاستعمار الروسي، بينما يحاجج الفريق الآخر بأن الرأسمالية هي نظام وحشي مبني على الاستغلال وخصوصا الطبقات الفقيرة و الضعيفة و قد شهد العالم في ظلها نهب ثروات الامم الضعيفة وتحت حجة التحضر أو الديمقراطية أتى الأستعمار و تجذر وعاد بعد طرده، لأستنزاف الثروات الطبيعية للأمم النامية كما أن الطبقات العاملة تم سحقها و تكبيلها بالديون المالية لتفقد أي أمكانية للتمرد ضد هذا النهب، ويعطي الكثير أمثلة الفقاعات الاقتصادية و الأزمات المالية التي لم تنقل الثروات عبر الحدود فقط بل بين الطبقات في الدولة الواحدة.


ومن هنا فأن كل فريق ينادي بأتباع المذهب الذي يفضله في إدارة الدولة، و يستعمل الأخفاقات السابقة أو الحالية كدليل على صحة توجهاته.


هل تعرفون النقاش البزينطي “هل وجدت البيضة قبل أم الدجاجة قبل؟”
أنه هذا النوع من النقاش، لن ينتهي و لا طائل منه و هو خارج الواقع اليوم
اليوم نحن نعيش في الاقتصاد الواحد “الرأسشتراكية”، الاقتصاد المختلط الذي تطور عن تفاعل هذه النظم والمذاهب العتيقة.


لا الرأسمالية كما نظر لها آدم سميث حيه و لا الاشتراكية التي أبتدعها ماركس موجودة، والعالم اليوم قد ينفجر ضاحكا اذا ما سمعنا نتناقش في هذه الجدلية.


الدول الأسلامية الكبرى ذات التوجه الأسلامي المتشدد هي من تطبق أحد أهم مبادئ الماركسية، المملكة العربية السعودية يقوم أقتصادها محوريا على مبدأ أقتصادي و أخلاقي “ماركسي” هو شيوع الملكية العامة للثروة المعدنية و النفطية.

شخصيا لست ضد هذا المبدأ فهو يوفر حافز تنمية اقتصادية شاملة للمجتمع ألا أننا لا نملك أن نقول أن هذا المبدأ رأسمالي.

في أمريكا الرأسمالية ملكية النفط ملكية خصوصية و تتوارث أبا عن جد.

أجد من المضحك أن يتبنى رجال دين هذا المبدأ الماركسي لتجريد الحملات العسكرية و شن الغزوات لتحقيقه.


الدول الشيوعية النقية ذات التوجه الماركسي تتبنى آليات السوق لتحقيق التنمية الاقتصادية فيها ، أنظروا إلي الصين و فيتنام.

لا يمكن القول أن هؤلئك الملحدين الماركسيين هم من ينغمس في الحياة المدنية الحديثة لا بل يساهمون في أشباع الحاجات الأستهلاكية للبشرية اليوم.

الإجابــــــــــــــــــــــــة

لهواة الثنائيات وقضم الحقائق، رأسمالية ضد شيوعية، اقتصاد أسلامي ضد اقتصاد يهودي أو مسيحي ، قطاع عام ضد قطاع خاص، عالم صناعي ضد عالم نامي ، ديمقراطية ضد ديكتاتورية أقدم هذا المفهوم الحديث للجدال والذي هو محور التطور الأنساني اليوم:

                          أقتصاد معرفة ضد أقتصاد موارد

هكذا يجب أن نفهم العالم ودورنا فيه، وهكذا يجب أن نضع خططنا للتنمية و التطور الاقتصادي و الاجتماعي
لا بد لنا أن نخرج من الصندوق الذي وضعنا أنفسنا فيه ، تحياتي و تقديري العالي

مشاركة الخبر