أكد الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم إقرارها ليست برنامج الإصلاح المطلوب الذي من خلاله يمكن معالجة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، بل هي فقط مجموعة إجراءات محدودة تتعلق بشكل أساسي بسعر الصرف.
وقال “الشحومي” في تصريح عبر برنامج ملفات اقتصادية عبر قناة ليبيا إن الإصلاح هو أساسا يكون لمعالجة خلل في الاقتصاد كمعالجة ميزان المدفوعات ومعدل التضخم ومشكلة البطالة وغيرها، الأمر الذي يتطلب برنامجا إصلاحيا يشمل مجموعة من الإجراءات والسياسات التجارية والنقدية والمالية والاستثمارية لمعالجة هذا الخلل.
وأضاف أن ما نراه اليوم ليس برنامجا إصلاحيا بل أنه مجموعة إجراءات محدودة تتعلق بشكل أساسي بسعر الصرف فقط، لكنها لا تتعلق بباقي الإجراءات الإصلاحية الواجب اتخاذها وعلى رأسها السياسات التجارية ومعالجة موضوع الدعم وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة وتقليص الإنفاق الحكومي.
وأبدى “الشحومي” استغرابه مما جاء في القرار من أن العائد من فرق سعر الصرف يستخدم جزء منه لمعالجة الدين العام، والجزء الآخر تتصرف به الحكومة للإنفاق على التعليم والصحة، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول وكان يجب أن لا يقرّ من قبل الاقتصاديين الذي راجعوا بنود هذا القرار.
وأوضح أنه على الرغم من وجود ثغرات كبيرة في هذا القرار وأهمها وجود سعريْن للصرف، إلا أنه متفائل بأن هذا القرار رغم عيوبه إذا ما تم تطبيقه بسلاسة من الممكن أن يساعد في حل أزمة السيولة وتخفيض الأسعار مقارنة بالأسعار الموجودة الآن.
