قال الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” إن مشروع الاصلاحات الاقتصادية يفتقد للشرعية القانونية والدستورية ولا يقوم على الشمولية والوضوح لكافة الجوانب الاقتصادية وتأثيراتها المحتملة وسبل معالجتها آنيا ومستقبليا .
وأكد “الشحومي” في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن المشروع الذي نشره مصرف ليبيا المركزي طرابلس هو ليس إصلاح بقدر ما هو تحريك اضطراري في بعض أدوات الإصلاح، مضيفا إن الاتجاه يشير إلى فرض رسوم على بيع العملة تتجاوز 200 % من سعر الصرف الرسمي بقرار من الحكومة على التجار مع بقاء السعر الرسمي للتحويلات الحكومية وتعاقداتها.
وأضاف الخبير الاقتصادي إن تعديل حصة الفرد من الدولارات بالسعر الرسمي يعد نوع “من الرشوة” للمواطن واقرار من الحكومة والمصرف المركزي بتغذية السوق السوداء للدولار بدولارات أرخص من الدولارات التي ستعطى للتاجر عبر السعر التجاري، مؤكدا أن إجراءات كتلك ستكون في مقابل رفع كامل لدعم الوقود والذي سينعكس إلى ارتفاع تكلفة الوقود وربما الكهرباء .
وتساءل في منشوره عن الاجراءات التي بمقتضاها ستمنح علاوة العائلة المتوقفة منذ سنوات، وما إذا كانت ستصرف بأثر رجعي منذ توقفها أم من الأن، بالرغم من أن الترتيبات المالية لهذا العام لم تتضمن صرف علاوة العائلة.
وواصل “الشحومي” قوله بأن الأسلم أن يتم توحيد المصرف المركزي ويعاد بناء هياكله ويترك له مسألة تعديل سعر الصرف وفقا للقانون، في حين يقع على الحكومة مسؤولية إقرار برنامج إصلاح تعكسه ميزانية عامة واضحة المعالم .
