أكد الخبير الاقتصادي ” سليمان الشحومي ” أن إطلاق المشروع الخجول للإصلاح المتفق عليه بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي قد دخل مرحلة التعثر بسبب عدم قدرة المركزي طرابلس على اتخاذ قرار تغيير سعر الصرف.
وقال ” الشحومي ” في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” إن المشروع الخجول للإصلاح المتفق عليه بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي والذي يترقبه المواطن و القطاع الخاص ويرتكز على إلغاء الدعم و استبداله نقدا و إرجاع العمل بعلاوة العائلة و فرض رسوم علي مبيعات الدولار، يبدو أنه قد دخل مرحلة التعثر.
وأوضح أن العقدة التي ستوقف مشروع الإصلاح الجزئي هي أن قرار التعديل بيد مجلس إدارة المصرف المركزي غير الموجود فعليا، إضافة إلى أن إقرار المجلس الرئاسي الموازنة الاستيرادية لهذا العام والتي ترسخ وجود سعرين للدولار مقابل الدينار تمنعه الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي مما يجعلهم يؤجلون كل شي ويضيعوا الوقت في جدال ولجان بدون نتيجة واضحة.
واقترح ” الشحومي ” حلا للخروج من دوامة رسوم البيع علي الدولار ووجود سعرين للدولار، وهو أن يقوم المصرف المركزي ببيع الدولار من خلال صندوق الاستثمار الداخلي المملوك للمصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، على أن يتولى الصندوق إدارة مزاد أسبوعي أو شهري يشترك فيه جميع البنوك التجارية لشراء الدولار بالسعر التجاري ويحدد المصرف المركزي مقدار العمولة التي تتقاضاها البنوك نضير إعادة بيع الدولار للتجار و المواطنيين.
وأشار إلى أن هذا الحل من شأنه رفع الحرج عن المصرف المركزي بسبب بيعه للدولار بسعرين مختلفين وانتهاء الجدل حول قانونية فرض رسوم علي بيع الدولار، و تكون عوائد الفرق بين السعر الرسمي و سعر المزاد التجاري للدولار عائدا لصندوق الاستثمار الداخلي الذي يهدف أساسا لدعم الاقتصاد الوطني و احتياطياته وودائعه موجودة لدي المصرف المركزي.
