أصدر رئيس فريق الخبراء الاقتصاديين “سليمان الشحومي” بيان إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعلى للدولة، وذلك بشأن الأبعاد الاقتصادية لسياسات الحكومة النفطية .
وأضاف البيان: نحن فريق خبراء ليبيين مهتمين بالاقتصاد الوطني، تجمعنا مصلحة ليبيا، التي نتطلع أن يضعها كل مسؤول في أول مهامه وكل مواطن ضمن اهتماماته.
وكذلك من ضمن ذلك متابعتنا للأداء الاقتصادي للحكومة والسلطات الاقتصادية ومنها ابرام تفاهمات واتفاقات دولية متعلقة بقطاع النفط والغاز باعتبار ان موردي النفط والغاز هما عصب الحياة للشعب كمصدر أساسي رئیسي للدخل القومي الليبي الحاضر والمستقبلي في ظل تقلبات اقتصادية وسياسية يصعب تكهن مآلاتها وفي ضوء أن موردي النفط والغاز محدودا العمر والعوائد مما يستوجب حرصاً عالي في التعامل مع مصدر رزق الليبيين، وهذا الحرص والمسئولية هو جزء أصيل من ضرورة إدارة السياسات الاقتصادية (الكلية، والمالية، والنقدية، والتجارية) بحكمة ورشد اقتصادي ينمي الثروة الوطنية وعدالة توزيعها الإيجابية بين حقوق الأجيال الحاضرة واستحقاقات الأجيال القادمة نحو نماء اقتصاد معرفي منتج ومتنوع.
وذلك في طليعة هذه التطورات: موافقة مجلس وزراء الحكومة الوطنية على بيع حصة شركة هس إلى شركتي كونكو وتوتال في امتياز الواحة، إلى جانب اتفاقية مذكرة التفاهم تحت عنوان “التعاون في مجال الهيدروكربونات” المعقودة بين حكومة الوحدة الوطنية ودولة تركيا .
وأيضاً الإعلان عن احتياطيات جديدة للغاز وطرق تسويقها، الصدام الفني والسياسي الحادث بين قطاع النفط والسلطة التنفيذية .
وأكد البيان على أنه قد أخترنا الكتابة إليكم لأنكم في هذه الفترة تمثلون الأجسام الوحيدة التي أتت إلى السلطة بطريق الانتخاب ونفترض أنكم ستنحازون إلى المصلحة العليا للشعب الليبي بدون أي انحياز سياسي أو جهوي، كما أن ما سنطرحه أمام حضراتكم يمثل الرأي الفني الذي يتبع الأسلوب العلمي المحايد في تشخيص المشكل واكتشاف الطريقة الأكفأ للعلاج.
