نشر الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” عبر صفحته بوست يوضح فيه وجهة نظره في رفض البنك المركزي فتح منظومة النقد الأجنبي وآثار ذلك على الاقتصاد.
قال “الشحومي “البنك المركزي يرفض فتح منظومة شراء العملة لغرض فتح الاعتمادات ويشترط ضرورة تعديل سعر الضريبة علي بيع الدولار بالزيادة، و يرى المركزي أن ذلك يساعد على الحفاظ علي الاحتياطيات في ظل توقف تصدير النفط.
و من جهة آخرى يري المجلس الرئاسي أن استمرار نفس السعر ودون زيادة سيساعد علي عدم تحريك المستوى العام للأسعار وخصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي أثارها وباء الكورونا وتأثيراتها.
وأفاد الشحومي بالقول: الواقع أن هذا السجال ليس وقته ولا يمكن أن يحل مشكلة انهيار المخزونات من الأغذية والمستلزمات الأخرى التي تحتاج لوقت حتى تصل، برغم أن الأسعار وجداول التوريدات تأثرت عالميا، الحل قد يكمن في إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وأن يتولى صلاحياته وفقاً للقانون ويبتعد البنك المركزي كمؤسسة يفترض أن تكون مستقلة عن الحكومة.
تحصل البوست على أكثر من 700 إعجاب و 100 تعليق رصدت لكم صدى أبرزها :
يقول السيد “عبد الله علي” رأي “الصديق الكبير” صحيح وصاحب مسئولية وإذا تم فتح المنظومة واستنزف النقد الأجنبي في الدولة الليبية سيصبح الدولار الأمريكي ب20 دينار في ظل غلق النفط وستتهاوى الأسعار.
و من جهته علق السيد “سليم النعاس” أنه على المجلس الرئاسي إصدار قرار على وجه السرعة برفع نسبة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي حسب المتفق عليه وخاصة أن نسبة الزيادة بسيطة ولن يكون تأثيرها كبيرًا على أسعار السلع والتي سوف تستقر بمجرد صدور القرار وقيام المصرف المركزي بفتح منظومة شراء العملة الصعبة.
أضرار عدم رفع نسبة الرسم على الاقتصاد في ظل توقف تصدير النفط أكبر بكثير من زيادة النسبة.
ويرى “سعيد رشوان” أن الحكومة هي صاحبة الحق في زيادة الضريبة علي بيع الدولار وتخفيضها، الحكومة هي التي تبحث علي زيادة قيمة بيع الدولار حتى تتوفر لها المبالغ المناسبة لتغطية نفقاتها والمصرف دائما مع عدم تخفيض على العملة حتى يحافظ على المستوي العالم للأسعار ويلجم التضخم .
و من جهته قال رجل الأعمال “حسني بي” أنه لا نفع من زيادة الرسم بوجود تعدد الأسعار، حكومة باستثناء الخارجية 1.40، خارجية 0.400 د.ل للدولار، دعم 0.177 د.ل للدولار، والمواطن 3.65 أو 4.40 د.ل للدولار، مضيفاً أن توحيد الدولار حتى إن كان 10 د.ل للدولار أفضل من تعدد أسعار و 2000% فارق بين خارجية و المستهلك .
و يرى “محمد السيد” أن رد الصديق الكبير علي الرئاسي صحيح فكيف يفتح الاعتمادات والأغراض الشخصية بالسعر ذاته والنفط مقفل وهو الدخل الوحيد للخزانة، فكيف سيتصرف في الاحتياطي ونهاية هذه الأزمة غير معلومة، وإذا تم فتح المنظومة على ذات السعر وصرفوا من الاحتياطي فسينخفض.
وأضاف أنه بالنسبة لارتفاع الأسعار حتى لو تم فتح منظومة الاعتمادات الأسعار لن تتغير بشكل كبير أي بنسبة 10% لأن تكلفة السلع عالميا زادت بسبب أزمة كارونا، وأن قرار رفع الضريبة إلى 212% وتوحيد سعر الصرف لجميع الأغراض وتقليص المصروفات الجانبية والخارجية ودراسة رفع الدعم سيساعد باستقرار السوق لا نمو ولا دمار للاقتصاد، والسياسة النقدية التي وضعها المركزي صحيحة.
