“الشحومي” يقترح تمكين الليبيين من شراء أسهم تلك الصناديق الاستثمارية والحصول على عوائد مجزية

اقترح الخبير الاقتصادي “منذر الشحومي” في تصريح “للاندبندنت عربية” تمكين الليبيين من شراء أسهم تلك الصناديق والحصول على عوائد مجزية

حيث قال: اقترح تمكين الليبيين من شراء أسهم تلك الصناديق والحصول على عوائد مجزية، و إلى امتلاك بلادنا إمكانات اقتصادية هائلة، تجعلها قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وتنويع مصادر دخلها على رغم الاضطرابات السياسية التي تعيشها منذ ما يزيد على عقد من الزمان.

وأضاف: لكن ثمة ما ينبغي الانتباه إليه أولاً بحسب ما يلفت الشحومي في حديثه، إذ يقول إنه يتعين النظر بتمعن إلى الوضع الراهن والاستفادة من الاستقرار النسبي لبدء مسار جديد للاقتصاد الليبي، مشيراً إلى أن مواصلة الاعتماد المفرط على النفط تجعل هذا الاقتصاد عرضة للتقلبات العالمية في أسعار الطاقة، وتضعف فرص تحقيق نمو مستدام وشامل.

وتابع: مقارنة بدول أخرى ذات ظروف مشابهة، يقف الشحومي أمام التجربة النرويجية التي اعتمدت عقوداً على النفط قبل أن تنجح في تنويع الاقتصاد من خلال صندوقها السيادي الذي يستثمر عادات النفط في قطاعات مستدامة، موضحاً أن ليبيا قادرة على اتخاذ خطوات مشابهة إذا استغلت عائدات النفط بصورة استراتيجية لدعم القطاعات غير النفطية.

ويلفت المتحدث إلى أن النفط في ليبيا ليس كل شيء، إذ تزخر البلاد بموارد طبيعية أخرى، في مقدمها الحديد والفوسفات والجبس، إضافة إلى فرص غير مستغلة في قطاع الطاقات المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، إذ إن موقع البلاد يقع في حزام الشمس، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول ملائمة لتوليد الطاقة الشمسية، مع إمكانية إنتاج الكهرباء بأسعار تنافسية للغاية، وتصديرها إلى أوروبا.

لبلوغ ذلك يرى الشحومي ضرورة الاستثمار في بناء البنية التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع، مشيراً إلى تجربة المغرب في الاستثمار بصورة كبيرة في مجمع نور للطاقة الشمسية، وأصبح مركزاً مصدراً للطاقة إلى أوروبا وأفريقيا.

ويلفت الشحومي إلى امتلاك ليبيا إمكانات مشابهة إن لم تكن أكبر، فتجارة العبور ودور الموقع الاستراتيجي يجعلان البلاد حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وبإمكان ليبيا أن تطور تجارة العبور لتصبح مركزاً إقليمياً لتوزيع السلع والبضائع من خلال بناء مناطق حرة حديثة مثل ميناء طرابلس أو ميناء بنغازي، واستقطاب الشركات العالمية لاستخدامها كقاعدة لإعادة تصدير.

ويعرج الشحومي على مصر وتونس اللتين تمتلكان تجربة مشابهة في تطوير مناطق اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يمكن لليبيا الاستفادة منه ببناء نماذج مشابهة، مع التركيز على تقديم مزايا ضريبية وتشريعية للشركات المستثمرة.

ويتابع “أما من ناحية تطوير قطاع الطيران والنقل فإن قطاع الطيران يمثل فرصة أخرى لنمو الاقتصاد الليبي، إذ تقع البلاد على خط جوي استراتيجي يربط أوروبا وأفريقيا، مما يتيح لها إمكانية تحويل مطاراته إلى مراكز إقليمية مثل إثيوبيا التي نجحت في تحويل مطار أديس أبابا إلى مركز رئيس للنقل الجوي عبر الخطوط الإثيوبية التي أصبحت واحدة من كبرى شركات الطيران في أفريقيا، وإذا استمرت ليبيا في تطوير مطاراتها، وتحضير وتحديث أسطولها الجوي، يمكن أن تصبح لاعباً رئيساً في قطاع الطيران بالمنطقة”.

أما من ناحية الصناعات التقنية والشركات الناشئة في ظل الاقتصاد العالمي الذي يركز على التقنية والمعرفة، فتمتلك ليبيا، كما يقول الشحومي، فرصة ذهبية لدعم قطاع الشركات الناشئة وبناء اقتصاد معرفي في ظل امتلاك الشباب الليبي طاقات إبداعية كبيرة تحاج إلى بنية تحتية داعمة ومبادرات استثمارية لتحفيز الابتكار، مضيفاً “دول مثل رواندا بدأت من الصفر لتصبح الآن مركزاً تكنولوجياً في أفريقيا من خلال الاستثمار في التعليم والبنية التحتية الرقمية، وبإمكان ليبيا أن تتخصص في تقديم خدمات رقمية ومنتجات تقنية تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية، خصوصاً مع التركيز على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تتيح للشركات الليبية الوصول إلى سوق تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك”.