كتب: الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي
بدون شك أن المستقبل الاقتصادي الليبي يتمحور حول القطاع الخاص و الذي يحتاج إلى بناء و تطوير القطاع الخاص ليكون محركاً قوياً يستقطب القوة العاملة و يتولى الدور المناسب والمعقود عليه مستقبل الاقتصاد الليبي في التنمية و تحقيق النمو المناسب.
البداية الصحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة كما هو معروف، فالقطاع الخاص حتي ينمو و يتطور و تكون له مساهمة حقيقية بالتنمية و النمو الاقتصادي في حاجة ان يعمل بحرية كاملة و لكن بشفافية ناصعة بنفس الوقت.
الصعوبات و العراقيل امام القطاع الخاص كثيرة و معقدة بعضها بسبب هيمنة المؤسسات الحكومية علي بعض عمليات الانتاج و التوزيع و بعضها بسبب ضعف البنى المؤسسية للمؤسسات الداعمة و المساندة للقطاع الخاص.
والبعض الاخر متعلقة بازدهار اقتصاد الظل وغير المنظم والذي يحد من المنافسة العادلة للقطاع الخاص المنظم و الأخطر بدون شك تعطل دور البنوك كمحرك يوفر التمويل للقطاع الخاص بسبب تعطيل العمل بالفائدة المصرفية و توقف السجل العقاري كاداة مهمة جدا لتوثيق الملكيات و الرهون علي العقارات، و انعدام المخططات المختلفة التي تسمح بالتوسع و تطور المشروعات و توفر بيئة لأدوات الاستثمار و المستثمرين بالمشاركة في تسريع دوران عجلة الاقتصاد الوطني.
وعلي جانب آخر لازال الوقت المستغرق لتأسيس ادوات النشاط الاقتصادي كبير و بعضها لازال لا تحكمه قواعد شفافة و تنخره البروقراطية و شي من رائحة الفسادالمعتق، فالتقارير و المؤشرات الدولية حول توافر بيئةالاعمال و المنافسة و غيرها تشير إلى تعلق الاقتصاد الليبي بذيل القائمة لفترة طويلة جدا دون تطور ملموس لسنوات طويلة .
ما يخيف في الامر هو استمرار حالة فقدان الهوية و الاتزان معا، وتعمق الهشاشة الاقتصادية و انعدام قدرة القطاع الخاص علي ان يعمل بشكل منظم بأسباب كثيرة منها متعلق بنواحي تنظيمية لدي الجهات الإشراقية و الرقابية واخري متعلقة بتعطل المنظومة المصرفية و عدم قدرتها علي التفاعل الإيجابي للأسباب السابق ذكرها و من جهة اخري أسباب تتعلق بغموض سياسة سعر الصرف و الذي صار العامل الابرز و المهيمن علي اداء القطاع الخاص.
قد يكون من باب الضرورة عن إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي والتخلص من اقتصاد الأقزام والذي يكرس مصلحة الضيقة لكل قزم و التطلع لاقتصاد عملاق قادر علي خلق الرفاه و التنمية المنشودة بعد انقشاع غبار الصراع السياسي و المسلح الدائر الان.
وان نؤسس لاقتصاد يقوم علي أسس المنافسة الكاملة و ابعاد الحكومة عن ممارسة اي نوع من النشاط الانتاجي و الخدمي و نعيد النظر في ادوات ممارسة النشاط و و سبل تحقيق العدالة بين المتداخلين في النشاط الاقتصادي واجراءات وقواعد الحماية و الاحتكار و المنافسة و غيرها وحتي لا يضطر رجال الاعمال الي التحايل علي حدود ونسب الملكية المحددة، بالشركات المساهمة وغيرها من المسائل المتعلقة بالتحويل و شراء العملة لتوريد السلع،
سنكون قريباً بعون الله علي موعد لإعادة هيكلة الاقتصاد و التحول إلي اقتصاد عملاق يحقق التنمية المستدامة بقطاع خاص قوي ومنظم.
