ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين أن السلطات التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها هددت بمقاطعة صادرات النفط وذلك بسبب استخدام حكومة الوحدة الوطنية عائدات النفط بطرق غير قانونية متهمة إياها بإهدار مليارات الدولارات دون تقديم خدمات حقيقية .
وقالت الحكومة الموازية شرق البلاد أنه إذا لزم الأمر سنرفع العلم الأحمر ونمنع تدفق النفط والغاز وتوقف تصديره من خلال اللجوء إلى القضاء وإصدار أمر بإعلان القوة القاهرة .
وأكدت الحكومة أنه قد نلجأ للقضاء الليبي لتعيين قاضي على الأموال المحجوزة .
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط بتمكين حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة من الحصول بشكل غير قانوني على 16 مليار دولار .
وكانت حكومة الاستقرار الوطني مطلع العام الجاري قد أعلنت عن ضبط عائدات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده والتي تتجاوز 130 مليار دينار لمنع الفساد لكنها أوضحت أن إجراءات الحجز ستؤثر فقط على الرواتب والخدمات العامة.
وكان الحمادة قد أعلن أن حكومته “الاستقرار” ستعين على الفور قضائيًا على هذه الأموال لحماية المال العام من النهب المنهجي والمستمر .
وأشارت الصحيفة إلى أن ولم يصدر أي تعليق رسمي من مؤسسة النفط أو حكومة الدبيبة فيما التزم مجلس النواب الصمت الداعم لحكومة “الاستقرار” الموازية.
