الشركة الوطنية للنقل البحري ترد على ماورد بتقرير الرقابة الإدارية بخصوص خسائرها … و تؤكد تسجيلها أرباحاً
أصدر مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري بياناً تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منه حول ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 .
تناول البيان الخسائر الوارد ذكرها بتقرير هيئة الرقابة الإدارية والتي بلغت مايقارب 427 مليون دينار ليبي، و لم يوضحها التقرير بشكل دقيق ، وهو ما يمكن فهمه بشكل خاطئ على أنه خسائر عن سنة 2018 وفقاً للشركة .
و بحسب البيان فإن هذا المبلغ هو ما يعرف بإجمالي الخسائر المرحلة عن السنوات السابقة من ( 2011 – 2018 ) بعد إستكمال ديوان المحاسبة عملية مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية وإعتمادها للسنوات المالية ( 2011 – 2015 ) وليس كما جاء بتقرير هيئة الرقابة الإدارية .
ووفقاً للبيان فإن إجمالي الخسائر المرحلة عن السنوات المذكورة ( 2011- 2018 ) فإن ذلك يعود للعديد من المشاكل التي مرت بها الشركة خلال مراحل حرجة جدا ، لاسيما الفترة الممتدة (2011 – 2015) والتي تعرضت فيها الشركة إلى عدة عوائق نلخص أبرزها كالتالي :
إرتفاع أسعار شراء بعض السفن عن أسعارها الحقيقية عند إقتنائها في فترات سابقة ( 2005 – 2010 ) الأمر الذي ترتب عليه إرتفاع قيمة قسط الإهلاك السنوي للسفن البالغ سنوياً 70 مليون دينار ، والذي يمثل قيمة كبيرة من الخسائر المرحلة المذكورة و تعثر عملية شراء سفينة الركاب السياحية و فقدان الشركة للقسط الأول للسفينة المتعاقد عليها مع شركة STX في سنة 2010 ، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 105.126 مليون دينار .
البيان كشف توقف النشاط لفترات طويلة ومتفاوتة خلال عامي ( 2011 – 2012 ) نتيجة إندلاع الثورة وكذلك الإضرابات العمالية التي تسببت في فاقد تشغيل وخسائر مالية للشركة بلغت ما يقارب 89 مليون دينار ، و الإنجرار في منازعات قضائية، بالإضافة إلى عمليات الحجز والقرصنة على سفن الشركة نتيجة مطالبات بعض الأطراف الخارجية لديون على الدولة الليبية ، على سبيل المثال عملية إحتجاز الناقلة الهاني في اليونان سابقاً ، أو الحجز القسري المستمر على الناقلة بدر في دولة بلغاريا والتي بلغ إجمالي خسائرهما حتى الآان ما يقارب 15 مليون دينار بالإضافة إلى فاقد التشغيل التجاري والذي تسبب في تراجع ميزان الإيرادات العامة للأسطول .
البيان أوضح أن تقرير الرقابة لم يوضح حقيقة إنخفاض مجمع الخسائر المرحلة منذ منتصف العام 2015 ، حيث تحسن وضع الإيرادات العامة للشركة وبدأت بإسترجاع وضعها في السوقين المحلي والعالمي وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية وأرباح عن السنوات اللاحقة، والتي ساهمت وبشكل كبير في تقليص مجمع الخسائر المرحلة عن السنوات السابق ذكرها ، بالإضافة إلى تأكيد الشركة أنها حققت خلال النصف الأول للعام الجاري 2020 ، أعلى صافي دخل خلال العشر سنوات السابقة وفقا لإحصائيات المركز المالي .
