صرح الوكيل المساعد بوزارة المالية بالحكومة المؤقتة “إدريس الشريف” لصحيفة صدى الاقتصادية إن منحة أرباب الأسر ال500 دولار ليست ( منحة ) مجانية من المصرف المركزي للمواطنين، فالمواطنون يقومون بدفع ثمن هذ المخصص بسعر الصرف الرسمي المحدد قانوناً وهو نفس السعر الذي اشترى به المصرف المركزي الدولارات المتأتية من بيع النفط من وزارة المالية، مع إضافة هامش البيع المقرر وفي الظروف الطبيعية من المفترض عدم وجود قيود على البيع بهذا السعر، لكن الأمر الآن مختلف نظراً للظروف الاستثنائية للاقتصاد الليبي، والتي يقول المصرف المركزي أنه لا يستطيع بسببها مواجهة الطلب على الدولار عند السعر الرسمي الحالي.
وأضاف “الشريف” أن المركزي قام بفرض قيود كمية مشددة على بيع العملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي، مما أدى إلى ظهور السوق السوداء في العمله الأجنبية، وذلك نظراً للطلب الكبير عليها لتغطية حاجات البلد من الواردات السلعية والأغراض الأخرى، من هنا جاءت فكرة فرض رسم على بيع العملة الأجنبية ليقترب سعرها من السعر الموازي على أن يتم تخفيض الرسم تدريجياً إلى حين الوصول إلى سعر صرف يستطيع المركزي الدفاع عنه بتلبية كل الطلبات من ناحية ويكون متناسباً إلى حد ما مع مستويات الدخول من ناحية آخرى باعتبار أن سعر صرف الدولار هو الذي يؤثر في أسعار كافة السلع والخدمات التى سيتم تداولها تقريباً، للأسف هذا التخفيض التدريجي في الرسم لم يحدث حتى الآن والسبب هو أن المصرف المركزي تخلى عن اختصاص تحديد وإدارة سعر الصرف للمجلس الرئاسي بشكل غير قانوني .
وأكد أن صرف هذه القيمة قد استفادت منها الكثير من الأسر الليبية في مواجهة تكاليف المعيشة لأنها وفرت للكثيرين مبالغ مالية نتيجة بيع مخصصاتهم بأسعار السوق السوداء، كما أنها ستؤدي إلى انخفاض سعر الدولار الموازي مما يؤدي إلى انخفاض أسعار كثير من السلع والخدمات في السوق، وذلك على الرغم من فقدان أكثر من 10% من قيمتها نتيجة صرفها عن طريق بطاقات الفيزا وغيرها واستفادة جهات خارجية ( دول ومصارف وشركات ) من هذا الفارق الذي يصل إلى مئات الملايين من الدولارات نحن في حاجة إليها .
وتابع “الشريف” قائلاً : أما من حيث تأثير صرفها على احتياطيات المصرف المركزي فلن يكون لها أي تأثير لأن المصرف المركزي ( وحسب التقرير الصادر عنه ) حقق فائضا من العملة الأجنبية قيمته 5.4 مليار دولار عن سنة 2018 و إجمالي قيمة المخصص المتوقع صرفه لعدد المواطنين الوارد بتقريره لن يزيد عن 3.8 مليار دولار وبالتالي فإنه لن يتم اللجوء إلى الاحتياطيات، مع ملاحظة أن هذا المخصص هو استكمال لمخصص سنة 2018 المتفق بشأنها في ما سمي بحزمة الإصلاحات الاقتصادية .
