أوضح الخبير الاقتصادي ” أدريس الشريف” عبر تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن قرار تجميد إيرادات النفط بحجة التوزيع العادل على الأقاليم دون وضع آليات قانونية إدارية وفنية لن يؤدي إلا لزيادة معاناة المواطنين .
كما أضاف أن عدم وضع آلية حتى الآن يبين أن الهدف الأساسي هو فقط قطع التمويل عن حكومة “الدبيبة ” لتصرفاتها الغير قانونية بالمال العام ومن ثم إجبارها على التسليم للحكومة المكلف من قبل البرلمان .
