كتب: الخبير الاقتصادي إدريس الشريف مقالاً
طالبت في منشور سابق من النائب العام تشكيل لجنة تحقيق مستقله في الاتهامات الصريحة التي وجهها وزير النفط ( في مكاتبات رسمية ) لمؤسسة النفط ولمجلس الوزراء بالتنازل والتفريط في ثروة الليبيين لصالح دول أجنبية .. وهي اتهامات (مسببة) وصادرة عن جهة اختصاص وترقى ( إن ثبتت ) إلى مستوى الجرائم الكبرى في حق الدولة والشعب الليبيين.
ولكن ..وللأسف ..لاحياة لمن تنادى ..فهم مشغولون بتوافه الأمور عن المسائل الحيوية الكبرى من قبيل التنازل (غير المبرر ) عن نسبة إضافية من حصة ليبيا في اتفاقية الغاز ومنحها لشركة إيني دون وجه حق، كما يؤكد ذلك وزير النفط ( الذي ترأس في السابق اللجنة التي قامت بإبرام هذه الاتفاقية ) إضافة إلى خبراء آخرين مختصين في مجال النفط والغاز .
وأخيراً اتهام الوزير للمؤسسة بارتكاب مخالفة في التفاوض لتطوير حقلي الظهرة والباهي .
آخر حلقة في مسلسل هذه الاتهامات هو الرسالة الأخيرة لوزير النفط التي يعترض فيها على منح عقود تطوير حقول للطليان والاماراتيين والفرنسيين بينما يمكن إنجاز هذه الأعمال عن طريق شركة الخليج ويمكن ( حسب قول الوزير ) توفير التمويل اللازم لهذه الاستثمارات من جهات ومصادر تمويل ليبية دون صعوبة .
سكوت الجهات الرقابية والقضائية – التي كلفها الشعب – وتقاعسها عن اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق أولاً ثم التدخل لايقاف أي مخالفات إن وجدت.. يعد مشاركة في هذه الجرائم وسيسألون عنها يوماً ما .. أمام الله والشعب والتاريخ.
