كتب الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف ” مقالا بشأن رأيه حول استفسار الحكومة من “المفتي” بخصوص المستفيدين من دعم الحكومة لتكاليف الحج قال فيه:
حكومة “الدبيبة” تخشى على مواطنيها الكرام من الوقوع في الحرام إذا حاول أي منهم الاستفادة مع القدرة والاستطاعة من الدعم الحكومي لتكاليف الحج الباهضة هذا العام ، والتي قاربت 33 ألف دينار للحاج الواحد .
عليه قامت بمخاطبة “المفتي ” لمعرفة الحكم الشرعي في من يتقدم للاستفادة من هذا الدعم ممن وقعت عليهم القرعة مع توفر شرط الاستطاعة لديه وكذلك من اتيحت له فرصة الحج في السابق.
ودون الدخول في مناقشة الجانب الشرعي الذي اتركه للمختصين ، ألا أنني أحب أن أذكر الحكومة وكذلك دار الإفتاء بالحقائق التالية .
أولاً أن من أوصل تكلفة الحج إلى هذا الرقم هي الدولة الليبية نفسها ، من خلال زيادتها للسعر الرسمي للدولار أضعافاً مضاعفة ، وفي الوقت الذي حققت فيه خزينتها إيرادات ضخمة بالدينار الليبي دفعها في النهاية المواطنون نتيجة إرتفاع أسعار الواردات من كافة السلع الاستهلاكية ومستلزمات الإنتاج.
بالمقابل أدى ذلك إلى إنخفاض في الدخول الحقيقية لأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة وهم الشريحة الأكبر في المجتمع نتيجة الانخفاض الشديد في سعر صرف الدينار وقوته الشرائية .
ولو ظلت قيمة الدينار الليبي الرسمية ثابتة عند مستواها السابق والتي كانت تعادل قيمة الدينار الكويتي لما تجاوزت تكلفة الحج للفرد الواحد ألفي دينار فقط.
ثانياً بما إن عدد الحجاج الليبيين هذا العام 3531 حاج وفقًا لما أعلن عنه بالتالي فإن التكلفة الإجمالية ستكون في حدود 22,5 مليون دولار تقريبا (6500 دولار للحاج الواحد ) .
هذا الرقم يمثل ربع إيرادات الحكومة ليوم واحد فقط وبالتالي لا أعتقد أنه سيضيرها كثيرا لو تحملت جزءا من هذا المبلغ أو كله دون حاجة لفتوى شرعية خصوصا أن الحكومة أنفقت وتنفق المليارات يمينا وشمالا على أوجه صرف أخرى كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان .
أما استبعاد من أتيحت له فرصة الحج سابقا لإتاحة الفرصة لآخرين نظراً لمحدودية العدد فهو إجراء تنظيمي لا يحتاج لفتوى شريطة انطباقه على الجميع دون أستثناء .
ثالثًا كنت أتمنى أن يتضمن استفسار الحكومة سؤالًا حول قيام كثير من المسؤولين بالحج هم وأقاربهم ومعارفهم على نفقة الدولة بدون أي معيار ودون الدخول في القرعة وهو عرف درجت عليه كل حكوماتنا الرشيدة منذ عهد النظام السابق ولايزال مستمر .
أما الذي يحج منهم من المال العام المسروق فلا أعتقد أنه بحاجة لفتوى شرعية .
مع تمنياتنا لمن حالفهم الحظ بقرعة هذا العام بإن يبلغهم الله مقصدهم وييسر لهم أداء مناسكهم ويتقبل منهم ويجعل حجهم مبروراً بإذنه تعالى .
