كتب الخبير والمهتم بالشأن الاقتصادي “إدريس الشريف” مقالةً عن التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي قال فيها:” التقرير الأخير الذي أصدره المصرف المركزي -عن إيرادات ونفقات الحكومة- عند الدخول في تفاصيله يوضح خللاً كبيراً في هيكل النفقات العامة، بل في أولويات السياسة المالية بشكلٍ عام.
وتابع:”فبالإضافة إلى أنّ كل النفقات كانت جارية استهلاكية ولم يتم إنفاق أي مبلغ على التنمية، هناك خلل رهيب في توزيع هذه النفقات على القطاعات الخدمية حسب أهميتها”.
موضّحاً: “إذا استثنينا المرتبات نظراً لأنَّ التوظيف في الأجهزة الحكومية هو فقط لمعالجة مشكلة البطالة المتفشية في الاقتصاد، فاننا نلمس خللا كبيراً في توزيع المخصصات التسييرية، وذلك بحرمان قطاعات رئيسية هامة كقطاع التعليم من الحصة العادلة التي تتناسب مع الأهمية البالغة لهذا القطاع ومع حجمه والرقعة الجغرافية التي تغطيها مؤسساته”.
“ففي الوقت الذي صُرِف لوزارة الخارجية عن الباب الثاني (عن الاربعة أشهر الاولى من العام الحالي2022م ) مبلغ يتجاوز 206 مليون دينار؛ لم يصرف لوزارة التعليم العام التي تشرف على آلاف المدارس بجميع المراحل إضافةً للمعاهد المتوسطة والدوائر التعليمية بالمناطق، إلاّ مبلغٌ ضئيل في حدود سبعة ملايين دينار فقط!”.
“أمّا وزارة التعليم العالي بكل جامعاتها ومراكز أبحاثها فكان نصيبها في حدود واحد وثلاثين مليون دينار، وقد تحصلت وزارة التعليم التقني على 3.5 مليون دينار فقط!”
“ما يعني أن مجموع ماتحصل عليه قطاع التعليم بوزاراته الثلاث من مصاريف تشغيلية وتسييرية بما فيها نفقات صيانة المدارس و كل مستلزمات العملية التعليمية كان في حدود 42 مليون دينار فقط، أي مانسبته 20% فقط مما صرف لوزارة الخارجية!”
“أمّا ماخُصّص لوزارتي الداخلية والدفاع والجماعات المسلحة التابعة لمجلس الوزراء فلا يحتاج لتعليق”.
“هذا الوجه من أوجه الخلل سُقته كمِثال، توطئةٌ لمنشور لاحق لموقفين أوضحاَ لي – بمايشبه الصدمة – حجم الانهيار الذي تعرضت له منظومة التعليم العام في ليبيا، بشكلٍ لم أكن أتوقّعه رغم معرفتي التامة بما يعانيه هذا القطاع، الأمر الذي انعكس في نوعية المخرجات التي يتم استقبالها في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي”.
