كتب الخبير الاقتصادي إدريس الشريف مقالًا، قال خلاله:
قرارات غريبة يتخذها وزير التعليم العالي ضد المعيدين وأساتذة الجامعات .
أصدر وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية تعليمات للجامعات مفادها حرمان ( المعيدين ) الذين يتم التعاقد معهم من الايفاد للدراسة بالخارج ، حتى ولو كانوا من ضمن الطلبة الأوائل في هذه الجامعات ، وفي جميع التخصصات ، ويشترط عليهم التعهد بقبول الدراسة بالداخل كشرط لازم لقبول تعيينهم في الجامعات كمعيدين .
مع أن هذه الفئة ( المعيدين ) أغلبهم من المتفوقين في تخصصاتهم والمنطق يقول أنهم أكثر استحقاقا وأولوية من غيرهم ممن يتم ايفادهم باعتبار أنهم هم من سيصبحون أعضاء هيئات تدريس وبحاث في الجامعات التي اوفدوا منها .
إضافة إلى ذلك تم حرمان المعيدين من الزيادة في المرتب التي تم اقرارها لموظفي الجامعات والمعيدين بالرغم من الانخفاض الشديد في القيمة الهزيلة التي يتقاضونها، كما أن البعض منهم لم يتقاض أي مرتب منذ سنوات، حيث طلب ممن يعمل بجهة أخرى تقديم استقالته منها كشرط للتعاقد معه .
من المعلوم أن هناك أعداد لا بأس بها من أساتذة الجامعات صدرت قرارات بايفادهم منذ عدة سنوات ولم يتم تنفيذها باستثناء عدد من ( المحظوظين ) .
كما تم تنفيذ قرارات إيفاد كثيرة لاتتوفر في اصحابها الشروط اللازمة للايفاد، الأمر الذي ذكره ديوان المحاسبة في عدة تقارير سابقة.
