كتب: محمد الشكري – محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب
كثر الحديث عن الملاءة المالية لبعض المصارف الليبية .. وهنا يستلزم التنبيه إلى أنه ما لم يتم نشر ميزانيات المصارف (المدققة)، والقيام بالتحليل المالي لمكونات الأصول والخصوم، وترجيح الأصول بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، ومعرفة حجم الائتمان الممنوح ومكوناته ومخاطره، ومدى كفاية المخصصات المكونة، لمقابلة ما هو متعثر منه.
وفي ما يخص حساب السيولة على المدى القصير فإن الأمر يستدعي معرفة حجم الودائع المستقرة لكل مصرف، وما هو منها تحت الطلب ومقارنتها بحجم الأموال في خزائنه واحتياطياته لدى المصرف المركزي (طرابلس والبيضاء)، ولدى مراسليه وكاحتياط حجم أصوله التي يمكن تحويلها بسهولة إلى سيولة أو الاقتراض بضمانها من المصرف المركزي أو أي ترتيبات مع مصارف زميلة لمقابلة التزامات السيولة في حالات معينة وهنا نذكر بالترتيبات التي يمكن تنسيقها مع صندوق ضمان المودعين.
وبشكل متزامن يتطلب التحليل الرصين حساب العائد على حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول ومكونات مصادر الدخل والمصروفات ومدى استدامتهما ومعرفة نسبة تكلفة الإيرادات للمصروفات Cost/income ratio ومقارنتها بالمصارف المماثلة وعلى مدى زمني معقول.
وفي غياب الإعلام المالي والاقتصادي؛ على المصارف المعنية والمصرف المركزي وجمعية المصارف الليبية تقديم هذه البيانات، والحرص على دقة تحليلها ونشرها للعموم.
عندئذ يمكن الحكم على مدى كفاءة وملاءة أي مصرف ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه مودعيه، فإذا ما تبين وجود أية مخاطر يلزم القانون الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية المودعين والمساهمين وكل أصحاب المصلحة Stake holders، غير ذلك، هو كلام مرسل لا يلام مواطن غير متخصص على ترديده أو العمل بناء عليه، إنما اللوم والمسئولية (واللذان قد يستوجبان المساءلة) تقعان على عاتق من يملكون المعلومات والبيانات ولا يقومون بتحليلها ونشرها ويتركون العامة والمجتمع المالي في حيرة واضطراب.
إنها مسئولية وأي مسئولية لو كانوا يرشدون.
