قال “محمد الشكري” المنتخب من مجلس النواب كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي أن عوائد الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي لا يجب أن تصرف في إطفاء الديْن العام، بل يجب أن توجه لرفع معاناة الناس وتحسين ظروف عيشهم.
وأوضح “الشكري” في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء الأربعاء أن إجمالي عوائد الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي مبلغ ليس بالهيْن ودفعه الليبيون نظير استيراد حاجياتهم من الأسواق الخارجية، لذلك يجب أن توجه معظم العوائد لرفع المعاناة عن الناس وتوفير الخدمات العامة من صحة وتعليم وكهرباء لهم وإقامة مشروعات صغرى ومتوسطة توفر مواطن شغل لائقة وكريمة للمواطن.
وأضاف أنه لا يجب استخدام تلك العوائد في إطفاء الديْن العام قبل أن يتم فرز هذا الديْن ومراجعته ومعرفة كيفية إنفاقه وعلى أية بنود ومدى الرشد وحسن التصرف في هذا الإنفاق، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتحمل عامة الليبيين مسئولية دفع هذا الدين إلا ما يثبت أنه صُرف على بنود حقيقية وواضحة، أما المبالغ المتوفرة من هذا الرسم فيجب أن تبقى بمنأى عن أي ترتيبات مالية أو إطفاء لدين عام أو أي إنفاق خارج الموازنة.
ودعا “الشكري” إلى تشكيل لجنة من الكفاءات الليبية النزيهة لإعداد برنامج وطني لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا المبلغ الضخم وتحديد كيفية إنفاقه بما ينعكس مباشرة على رفع معاناة الناس وتحسين ظروف عيشهم.
يذكر أن مصرف ليبيا المركزي أصدر الأربعاء بيانا بشأن الإيرادات والمصروفات خلال هذا العام، أشار فيه إلى أن قيمة عوائد بيع النقد الأجنبي بلغت قرابة 17 مليار دينار خلال تسعة أشهر فقط من العام الحالي 2019.
