قال الخبير المصرفي “محمد الشكري”: لا يمكن إطفاء الدين العام قبل مراجعته من خبرات محاسبية ومالية وقانونية نزيهة وكفؤة، وفرزه وتصنيفه إلى مصروفات يمكن القبول بها وفقًا لمعايير المرحلة والتي يُتَّفَق عليها. أمّا الجزء الآخر فهي مصاريف وهمية أو مبالغ فيها ولا يمكن تبريرها، وهذه يجب أن يتم إخضاعها ثانية للتحقق والتأكد، ومن ثم تُحال إلى الجهة التشريعية لاتخاذ ما يراه مناسبًا حيالها من إجراءات، بما فيها إحالتها إلى السلطات القضائية المختصة.
وأضاف الشكري: يتم تحديد الرقم النهائي بعد استرداد ما يمكن استرداده مما صُرف منه بدون وجه حق، حينها يمكن للحكومة بالاتفاق مع المصرف المركزي مطالبة الجهة التشريعية بتقنين هذا الدين باستصدار تشريع يحدد استراتيجية إطفاء هذا الدين، إما بتخصيص 5% من إجمالي مبيعات النفط السنوية ولعدة سنوات، أو بإعادة تقييم الأصول الأجنبية لمصرف ليبيا المركزي كما حددها قانون المصارف لسنة 2005.
وتابع قائلاً: أمّا الرسم على مبيعات العملة الأجنبية، والذي يُقدَّر بـ53 مليار دينار، فهو في الواقع ضريبة دفعها التجار وتحملها الليبيون عمّا قاموا باستيراده، وانعكست في الزيادة المشطة في أسعار السلع المستوردة بالسوق. ولأول مرة في تاريخ ليبيا يمكن للمواطن الليبي كما في الدول المتحضرة – أن يقف رافعًا رأسه ويقول I am a tax payer (أنا دافع ضريبة) وبالتالي يستحق نوعية حياة جيدة.
واختتم الشكري بالقول: من حق الليبيين أن يطالبوا بأن تنعكس هذه المبالغ / الضريبة المحصلة / الرسم إيجابًا بالإنفاق لتحسين نوعية الحياة في التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة، محذرًا من أن تُستخدم هذه الضريبة التي دفعها الشعب الليبي في مجمله على شكل رسم كمكبات لردم مخلفات الفساد بحجة إطفاء الدين العام، مؤكدًا أنها كلمة حق أُريد بها باطل… فانتبهوا.
