Skip to main content
الشلوي: تكلفة المحروقات في ليبيا.. بين دقة المقارنة المحاسبية وضرورة الإصلاح المؤسسي
|

الشلوي: تكلفة المحروقات في ليبيا.. بين دقة المقارنة المحاسبية وضرورة الإصلاح المؤسسي

كتب: الخبير النفطي و الاقتصادي “عبدالمنصف محمود الشلوي”

إن الجدل الدائر حول تكلفة توريد المحروقات في ليبيا يستحق نقاشاً مهنياً هادئاً، يستند إلى قراءة اقتصادية وفنية متكاملة، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو المقارنات التي قد تبدو صحيحة من الناحية الحسابية، لكنها لا تعكس بالضرورة حقيقة المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية.

أولاً، إن مقارنة فاتورة المحروقات الحالية بما أُعلن عن إجمالي دعم المحروقات خلال عام 2020، والذي قُدّر بنحو 4 مليارات دولار، لا تكفي وحدها للحكم على سلامة الأرقام الحالية.

فالمقارنة الموضوعية تستوجب توحيد نطاق البيانات ومكوناتها، والتمييز بين إجمالي تكلفة توريد المنتجات النفطية، وقيمة الدعم المدرجة في الميزانية، وصافي التكلفة التي تتحملها الدولة، مع مراعاة تغير أسعار المشتقات عالمياً، وتكاليف الشحن والتأمين، وحجم الاستهلاك المحلي، وآليات التمويل والتوريد التي شهدت تغيرات جوهرية خلال السنوات الماضية.

ومن المهم هنا إدراك أن تكلفة التوريد ليست بالضرورة مرادفاً لقيمة الدعم المحاسبي؛ فهما مؤَشران مختلفان، ولا يصح وضعهما في مقارنة مباشرة دون تسوية الفروقات بينهما.

ثانياً، إن الأرقام المعلنة تستحق بالفعل الإفصاح التفصيلي والتدقيق المؤسسي، لكن استخدام نطاق تقديري يتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار دولار شهرياً لا يشكل في حد ذاته دليلاً على وجود خلل محاسبي.

ففي سوق دولية شديدة التقلب، قد تتغير قيمة التعاقدات تبعاً لتوقيت الشراء والأسعار العالمية وأجور النقل وتكاليف الإمداد. والمطلوب مهنياً هو نشر بيانات تفصيلية تتيح التحقق من الكميات والأسعار والفواتير ومكونات التكلفة، وليس الاكتفاء برفض الأرقام أو قبولها دون فحص.

وتكتسب البيانات التشغيلية أهمية خاصة هنا؛ فقد أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى استقبال السوق المحلية 41 شحنة من البنزين والديزل، وبكميات بلغت نحو 1.27 مليون طن متري من المنتجين معاً، وهي أرقام تعكس ضخامة المنظومة وتعقيد إدارتها، وتستوجب ربط بيانات التوريد بالمخزون والتوزيع والاستهلاك الفعلي.

كما أن الإشارة الأممية إلى توجيه ما بين 30 و40% من الوقود المدعوم نحو التهريب، وما يرتبط بذلك من خسائر تتجاوز 4.4 مليار دولار، تكشف أن المشكلة لا تتعلق فقط بسعر شراء الوقود، بل بخلل أعمق في منظومة الدعم والرقابة والتوزيع، وما ينتج عنه من طلب غير حقيقي واستنزاف للموارد العامة والنقد الأجنبي.

ومن الإنصاف كذلك الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت عن اتباع آلية عطاء عام لتوريد المحروقات في فبراير 2026، بمشاركة أكثر من 30 شركة دولية متخصصة، وبإشراف الجهات الرقابية، إلى جانب وجود لجنة حكومية لمراجعة الاحتياجات واعتمادها، وهذه خطوات مؤسسية مهمة ينبغي البناء عليها وتطويرها، مع تعزيز الإفصاح والرقابة وقياس الأداء.

أما بشأن استبدال الدعم العيني ببدل نقدي، فالمسألة لا ينبغي اختزالها في المفاضلة بين خيارين، وإنما في كيفية معالجة منظومة استنزفت موارد الدولة وأفرزت تشوهات اقتصادية واجتماعية، فاستمرار الوضع القائم ليس حلاً مستداماً، كما أن الانتقال المفاجئ إلى الدعم النقدي دون آليات لحماية القوة الشرائية للمواطن وضبط أسعار النقل والسلع والخدمات قد ينقل عبء الاختلال من الموازنة العامة إلى الأسرة الليبية مباشرة.

ومن ثم، فإن الإصلاح ينبغي أن يكون تدريجياً ومدروساً، وأن يسبقه بناء قاعدة بيانات دقيقة، وتحديد التكلفة الاقتصادية الحقيقية، وتوفير ضمانات اجتماعية للفئات المستحقة، مع إنشاء منظومة إلكترونية لتتبع المحروقات من مرحلة التوريد أو الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

إن جوهر المسألة ليس التشكيك في الأرقام ولا التسليم بها دون تدقيق، وإنما الوصول إلى ميزان مادي ومالي متكامل للمحروقات، يوضح ما تستورده الدولة، وما تنتجه محلياً، وما تخزنه وتوزعه، وما يستهلكه السوق فعلياً، وما يفقد بسبب التهريب والتسرب.

وفي هذا السياق، فإن المؤسسة الوطنية للنفط تمثل ركيزة وطنية وفنية أساسية في إدارة هذا الملف، بما تمتلكه من خبرات وكفاءات وقدرات تشغيلية، غير أن نجاحها يتطلب تكامل الأدوار مع الجهات المالية والرقابية والتنفيذية، وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية والسعات التخزينية وشبكات التوزيع.

إن حماية المال العام لا تتحقق بالتشكيك وحده، كما أن دعم المؤسسات الوطنية لا يعني إعفاءها من المساءلة؛ بل يتحقق الأمران معاً بالشفافية والمعلومة الدقيقة والمحاسبة المهنية والإصلاح المؤسسي.

فالمطلوب ليس الدفاع عن منظومة دعم مختلة، ولا تحميل المؤسسة الوطنية للنفط تبعات اختلالات تتجاوز اختصاصاتها، وإنما بناء منظومة وطنية مستدامة تحمي المواطن وتحافظ على الثروة النفطية والموارد المالية للدولة.

مشاركة الخبر