قال الخبير النفطي منصف الشلوي إنه من المتوقع أن تتم عملية تجميد إيرادات النفط خلال الفترة المقبلة إلى حين التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
وبمعرض حديثة في مقابلة مع صحيفة صدى الاقتصادية أوضح الشلوي حقيقة الجدل القائم بشأن تضارب البيانات بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي؟ والدور الذي تلعبه حاليا “المؤسسة الوطنية للنفط في التحفظ على الإيرادات النفطية وعدم تحويلها للمركزي”.
وقال الشلوي: أرى أن ما أتخذته المؤسسة الوطنية للنفط هو في الأساس قرار سياسي مبني على الاتفاق الذي كان قد تم في مقابل رفع القوة القاهرة والسماح بإعادة الحقول والمواني النفطية للإنتاج.. وأظن أن هذا التجميد سوف يستمر إلى حين إنجاز تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضاف: كما أنه لا يخفى على المهتمين بأنه قد أصبح هناك احتقان واستهجان وعدم قبول محلي ودولي للاستمرار في إيداع مقدرات البلد وتسليمها لهذه السلطة للتصرف فيها دون رقيب أو حسيب أو مساءلة من أي جهة وخاصة في ظل اعتقاد البعض بأن هذه الأموال أمست تذهب باتجاهات ليست هي الوجهة المطلوبة قانونا!! كما أنه لا يوجد قانون ساري بالبلد يغل اليد للقيام بمثل هذا الأمر في ظرف كهكذا حال.
وأشار إلى أن ذكر قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتجميد عملية تحويل إيرادات النفط وعدم قيامها بتحويل اإيرادات النفط إلى حساب المصرف المركزي.. أمر لا يستقيم وواقع الحال، حيث أن المصرف المركزي ليس له في الحقيقة حساب يتم تحويل ايرادات النفط إليه، بل الواقع يقول بأن إيرادات النفط يتم تحويلها إلى حساب الإيراد العام بالمصرف المركزي والذي يفترض بأنه من المفروض يخص الحكومة المعترف بها حاليا.
أما عن الجدل القائم بخصوص بيانات المؤسسة وعدم مطابقتها مع حساب الإيراد العام بالمصرف الليبي المركزي، يرى الشلوي بأن ذلك غير منطقي وذلك على اعتبار أن هذه التحويلات يتم مطابقتها بشكل دوري وإنما الجدل يكمن فقط حول قيمة إيرادات النفط الفعلية التي من ناحية تسجل في حساب المؤسسة ومن جهة أخرى ما يتم تحويله من حساب المؤسسة الوطنية للنفط إلى حساب الإيراد العام بالمصرف المركزي، وخاصة إذا علمنا بأنه عند بيع أي شحنة من النفط أو الغاز أو مشتقاته تتم المعاملة المالية بحيث يتم إضافة قيمة هذة المبيعات في المصرف الليبي الخارجي عند مراسله Jpm ثم يقوم المصرف الليبي الخارجي بإضافة هذه القيمة في حساب الموسسة الوطنية للنفط الموجود طرفه أصلا، ثم يتم بعد ذلك خصم القيمة من حساب الموسسة الوطنية للنفط وتضاف لحساب مصرف ليبيا المركزي وكل تلك المعاملات المالية تتم داخل المصرف الليبي الخارجي ومن ثم وبالمحطة الأخيرة يقوم المصرف المركزي بإضافة هذه القيمة لحساب الحكومة (الإيراد العام) أو هكذا يفترض!
