الشلوي في لقاء مع صدى: الانقسام السياسي والتغول الميلشياوي هو أكبر فرصة للمهربين والفاسدين

في لقاء صدى لهذا الاسبوع اختارت لكم الخبير الدولي في شؤون النفط والطاقة منصف الشلوي، للحديث عن أبرز التطورات في هذا القطاع وتأثير هذه التطورات على الوسط الليبي، وخاصة مع ضعف كيان الدولة أمنيا واقتصاديا وارتفاع وتيرة الاشتباكات في طرابلس.

ما هو أهم ما يهدد إنتاج النفط بشكل مثالي في ليبيا ؟

مما لاشك فيه أن أهم ما يهدد أعمال شركات النفط الليبية و المشتركة و الأجنبية و التي تعمل على أراضي الوطن .. هو ما نراه من تطاول فج على سيادة القانون و أخص ببلد في حقيقته هو بلد ريعي بامتياز يعتمد كل شيء فيه و بشكل شبه كلي على ثرواته السيادية المتمثلة بموارده الطبيعية .. ………

اين هو دور التهميش و الأرهاب من ذلك ؟

نحن وإذ نعيش للأسف في ظل دولة هشة لا يحتكر فيها السلاح لقوات الجيش و الأجهزة الشرطية و الأمنية فقط .. و كذلك في حالة كهذه الحال من الإحساس بالاحتقان و الظلم و التهميش جراء عدم التوزيع العادل لثروات الوطن على كل أفراد الشعب و بكل مناطق سكناه المختلفة من أم الأرانب و ربيانة جنوبا” إلى حفلز شرقا” الى ذهيبة غربا” .. فإننا و بكل تأكيد سنرى بين الفينة و الأخرى عمليات تدمير و قتل لتنظيم الدولة الإسلامية الارهابي و على سبيل المثال هجومهم مؤخرا” على حقل نفطي ببلدة زلة جنوب ليبيا و الذي نتح عنه سقوط قتيلين قضيا ذبحا واختطاف 4 آخرين من قوات حراس هذا الحقل ..

———

ما الذي تسببه عرقلة الإنتاج و مقارنة ذلك بالسابق ؟

إن عرقلة العمليات التشغيلية للنفط و الغاز الليبي لا تعني القصور بالإنتاج و بالتالي التصدير فحسب ..

بل تعني من وجهة نظر أخرى عدم تحقيق إيرادات و دخل وطني مناسب يمكن استثماره لصالح الوطن و المواطن و استثماره من أجل رفعة و رفاهية البلاد و العباد .. و خاصة عندما نحاول أن نقارن بين ذلك الارتفاع بإنتاج النفط الخام الليبي و الذي بلغ مليون و600 ألف برميل يوميا بحدود 2011 م ، و إذا ما استمرينا على ذات الوتيرة .. فنكون قد استطعنا أن ندخل لخزينة مجتمعنا أكثر من (( 500 مليار )) دولار ، و ذلك في ظرف عشر سنوات …

كيف أثرت الفوضى الأمنية والسياسية في قطاع النفط؟

نحن بوسط الفوضى الأمنية والسياسية، تضرر قطاع النفط، وتضررت البلاد كلها، وانتهت مقسمة بين سلطتين، واحدة في الغرب والأخرى في برقة .. فلم يجانب السيد غسان سلامة الصواب عندما ذكر .. بإن الصراع في ليبيا لا يتم في بلد فقير بل بلد ثري جدا ينتج أكثر من مليون برميل من النفط “ولديه إمكانية العيش برفاهية .. لكنه لا يعيش، بل على العكس نحن اليوم في وضع واحد من أصل سبعة ليبيين يحتاج مساعدة إنسانية، هذا يعني أن هناك نهبا قائما في هذا البلد” ..

—————

ما هو الصائب الذي يجب القيام به بقطاع النفط؟

ما أراه هو الصواب ان يتم تفعيل القانون الصادر في عام 2007 م و الخاص بتنظيم عمل حرس المنشآت النفطية و الذي أهمل بعد 17 فبراير 2011 م .. بالرغم من أنه وفي 2018 م .. استعاد الجيش الوطني معظم حقول النفط في البلاد، أهمها الهلال النفطي ..إلا أن الصراع مازال قائم و بشكل كبير على النفط وعائداته بين حكومتي البلاد .. حيث أن إدارة الأموال والنفقات الحكومية لازالت تدار من قبل حكومة الوفاق و منها قيمة المرتبات المبالغ فيها جدا”.. و يمكن أن نوضح في هذا الجانب ما بيناه مستشارة منظمة الشفافية الدولية و التي ذكرت أن تقرير ديوان المحاسبة وجد “أن 1.8 مليون موظف لا يعملون أكثر من ربع ساعة وهذا بحد ذاته فساد”، مشيرة إلى أن “هذه المبالغ هائلة يجب أن تكون مبالغ مخصصة للخدمات بما فيها المساءلة، ويجب وضعها في الموازنة وتصرف العائدات على التنمية وإعادة الإعمار

اين دور الانقسام المؤسساتي و التغول الميليشاوي ؟

وسط هذا الانقسام المستفحل بين مؤسسات الدولة والذين يحملهما خبراء مجلس الأمن الدولي مسؤولية الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد اليوم .. يكون من الصعب الحديث عن مفهوم الدولة .. مع العلم بأنه قد اتهم التقرير الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس بتهديد وابتزاز أهم المؤسسات الاقتصادية في العاصمة .. و بالتالي سيصعب القضاء على تهريب النفط و الذي قد يحتاج إلى إمكانيات كبيرة و أستقرار أمني و سياسي كما ذكرنا في أكثر من موضع سابقا” ..و الذي طالب به السيد المتحدث باسم خفر السواحل الليبي حيث قال “سنقضي على التهريب في حال توافر لدينا القطع الضرورية لأعمال الدورية اليومية وأعمال البحث الدوري .. حينها سنستطيع إنهاء كل الظواهر السلبية”.