قال الخبير النفطي منصف الشلوي اليوم الاثنين، إن الخطأ المشترك بين الرئاسي والمركزي يرجع لعدم التنسيق الواجب بين من يدير المؤسسة النقدية من جهة و بين من يدير المؤسستين المالية والتجارية من جهة أخرى.
وأضاف الشلوي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن هذا الخطأ نادرًا ما يحدث بكافة بلدان العالم تقريبًا، مشيراً إلى أنه ربما نجد مناقشات جادة وخاصة قبيل وضع مشروع الميزانيات ولكن أن يصل الأمر إلى مناكفات مكتوبة ومرئية بل إلى ما يشبه للقطيعة فهذا لن تجدة إلا بالدولة الليبية و لأول مرة بتاريخها.
وأوضح الخبير النفطي: “الرئاسي يريد هو فقط من يحدد ولوحده قيمة الرسوم المفروضة على بيع العملة ويريد اعتماد ميزانية دون النظر في قيمة الإيراد المتوقع ولا يريد رفع الدعم “تحت مبررات سياسية لا اقتصادية” كما أن المركزي يريد أن يكون هو الفاتق الناطق دون سواه ولا يريد فتح منظومة الاعتماد لكافة السلع دون استثناء ولكل الجهات حكومية أو خاصة وهو من يقوم بتعطيل تجاوز تقريبًا “الشهر والنصف” لتنفيذ اعتمادات التجار الذين يرغبون في توريد السلع التي أذن المركزي بها “علاميا” في وقت سابق.
سنرى وبصفة مؤكدة ما لم يتلافى هذا المشكل، أنه ستتواصل الزيادة في سعر الدولار بالسوق الموازي والشح بالسيولة والغلاء المضطرد بما يسمى بالسلع الأساسية والغير أساسية جنبا إلى جنب؛ لأنهما سيكونان معًا بذات السوق، وفق منصف الشلوي.
ويرى الشلوي إضافة إلى هذا كله، والأسواق العالمية كالمصانع ومراكز تجارة الجملة تعاني هي نفسها من تعثر وإقفال نتيجة تحوطات عديد الدولة من تداعيات الجائحة كورونا.
