الشلوي: ليبيا ستستفيد من توقف الصادرات النفطية الإيرانية عبر تثبيت الإنتاج وستكون لها الأولوية في السوق النفطية

التقت صحيفة صدى الاقتصادية مع المستشار الأقتصادي الدولي بمجال النفط و الغاز “منصف محمود الشلوي” من أجل استطلاع أوضاع السوق النفطية عالميا واتجاهاتها المستقبلية وتأثيرات القرار الأمريكي الأخيرة ضد مستورد النفط الإيراني ومدى تأثيرها على الأسعار.

ما هي خلفيات القرار الأمريكي برفع الاستثناءات الأمريكية عن مستوردي  النفط الإيراني؟

بالعودة إلى شهر نوفمبر من العام الماضي  وعندما أُعلنت مثل هذه العقوبات على دولة إيران من قبل الولايات المتحدة كانت هناك استثناءات تسمح لثماني دول أو مناطق بمواصلة استيراد النفط من إيران وهي” تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان” وأعطتهم مهلة للعثور على بائع جديد للنفط الخام.

وأضاف بأنه اعتباراً من يوم أمس الخميس الموافق 2 مايو لن تتمتع هذه الدول بالاستثناءات وقد تواجه عقوبات أمريكية إذا استمرت في استيراد النفط الإيراني بعد هذا التاريخ.

كيف ستأثر هذه القرارات على السوق النفطية عالميا

تنتج إيران 2.7 مليون برميل يوميا، تصدر منها 1.7 مليون برميل يوميا، ونتيجة هذه القرارت ستقود بالتأكيد إلى ارتفاع سعر النفط، وهو ما حدث بالفعل بعد القرار الأمريكي، إذ ارتفع سعر خام برنت إلى 74.34 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر مسجل منذ الأول من نوفمبر الماضي .

كيف ستسد الولايات المتحدة الأمريكية النقص في الإمدادات النفطية؟ 

تسعي الولايات المتحدة إلى طمأنة السوق والعملاء بأن العالم لن يواجه قريبا نقصا في المعروض من النفط حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” إن اثنين من حلفاء الولايات المتحدة المقربين ، وهما “السعودية والإمارات” سيتدخلان ويدعمان الإنتاج لسد الفجوة التي قد تظهر بسوق النفط العالمي.

هل تستطيع السعودية والإمارات سد النقص الذي قد يحصل جراء نقص الإمدادات الإيرانية النفطي

نتيجة لوجود اضطرابات فعلية في بلدين رئيسيين آخرين من الدول المنتجة للنفط، هما فنزويلا التي تخضع للعقوبات الأمريكية، وليبيا التي اندلعت فيها الحرب بالأسابيع الأخيرة، و بالأطلاع على جملة المعلومات التي وردت عن شركة استقصاء البيانات “كبلر” من غير المرجح أن تتمكن ” السعودية والإمارات” من تلبية مجمل الطلب لوحدها، كما أن هذه الشركة الأستقصائية،  أضافت أن الخطر يكمن في أن صناعة النفط قد تجد نفسها تواجه اضطرابا إذا ما تعرضت الإمدادات لخطر على نحو غير متوقع في مكان آخر، مثل العنف في نيجيريا، على سبيل المثال.

ما هو موقف روسيا من هذه العقوبات وما هو دورها في المعادلة النفطية؟

إن موسكو قد أعلنت موقفها في هذا السياق على لسان وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” وذلك بعد يوم واحد من بدء سريان العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، حيث ذكر لافروف تصريحه بأن “التدابير الأميركية ضد إيران تعد غير شرعية على الإطلاق”، وفيما يخص الدور الروسي في معادلة السوق النفطية ، فهي يمكن ان نلخصها بتصريح “ديمتري مارينشيكو”، مدير النفط والغاز في وكالة فيتش ريتنجز بأن طرد إيران من سوق النفط الدولي يفيد روسيا ماليا حيث سيكون لديها القدرة على استئناف ضخ النفط بكامل طاقتها خاصة عندما تنتهي القيود المفروضة على الإنتاج بموافقة الأوبك في يونيو القادم، مؤكداً أن ذلك سيجعل موسكو تجني أرباحا سنوية بنحو 6 مليارات دولار بالأسعار الحالية.

كيف من الممكن أن تستفيد ليبيا في ظل كل هذه الممحاكات الاقتصادية؟ 

الاستفادة في الواقع هي سياسية أكثر من أنها مالية، حيث أن المطلوب من المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، هو الحفاظ على أستقرار إنتاجها اليومي، هذا إذا لم يكن هناك أمكانية من زيادة انتاج النفط الخام الليبي للمساهمة في  تغطية اَي عجوزات بالسوق النفطي العالمي، وهنا من الأولوية للولايات المتحدة الأمريكية ولمجموعة أوبك مساهمة الدولة الليبية في معالجة أي أخفاقات أو إرباك في سعر البرميل النفط عالميا في ظل العقوبات الأمريكية على أيران، وأخص إذا ما أخذنا بالأنتباة قرب موانىء التصدير للنفط الليبية من الأسواق الأوربية و كذلك جودة البترول الليبي الخفيف و رغبة مصافي التكرير الأوربية بالمنتوج الليبي ..